أصدر أكاديميون من دول مختلفة وجمعيات خيرية تحذيرا مشتركا مفاده أن "الاعتماد المتزايد" على بنوك الطعام فى جميع أنحاء العالم يخاطر بتثبيط سياسات الدول المناسبة للتعامل مع الفقر.
وفى رسالة إلى صحيفة "الأوبزرفر"، موقعة من عشرات المنظمات والأكاديميين من عدة دول، حذرت من أن بنوك الطعام ليست حلًا دائمًا معتبرة أن التوسع المخطط له لبنوك الطعام فى بلدان جديدة قد يؤدى إلى تفاقم المشكلة.
وكتبت المجموعة التى تضم شبكة المعونة الغذائية المستقلة فى المملكة المتحدة وكذلك أكاديميون فى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والنمسا وألمانيا: "لا ينبغى للجهود غير العادية التى تبذلها فرق بنوك الطعام، المدعومة بشكل متزايد بمشاركة الشركات، أن تعمينا عن حقيقة أن طردًا غذائيًا طارئًا لا يمكن أن يفعل أكثر من التخفيف المؤقت للجوع".
وتعتمد جميع الدول الأعضاء الـ 38 فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) الآن على نموذج مساعدات غذائية خيرية مخصخصة يعتمد غالبًا على العمل التطوعي. أن انتشار المؤسسات الخيرية الغذائية فى كل مكان فى البلدان ذات الدخل المرتفع يجب أن يوفر تحذيرًا صارخًا ".
وتضيف المجموعة: "نحن بحاجة إلى حلول حقيقية طويلة الأمد تقوم على الحقوق والعدالة الاجتماعية. يمكن للحكومات فقط ضمان هذه الحقوق. "
ويأتى ذلك بعدما قالت الجمعيات الخيرية الرائدة فى مجال مكافحة الفقر فى المملكة المتحدة، إن الفوائد الأساسية الممنوحة للأسر ذات الدخل المنخفض تقل 140 جنيهًا إسترلينيًا على الأقل شهريًا عن التكلفة الحقيقية للغذاء والطاقة والأساسيات اليومية. قال بحث من مؤسسة جوزيف راونترى وشبكة بنك الطعام تروسل ترست أن الفوائد غير الكافية كانت الدافع الرئيسى للارتفاع الكبير فى الفقر المدقع. وحثوا الحكومة على جعل معدلات الائتمان الشاملة تتماشى رسميًا مع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة.
كانت هناك خطط من المنظمات الدولية لتوسيع النموذج فى بلدان جديدة. ومع ذلك، تنص الرسالة الموجهة إلى "الأوبزرفر" على ما يلي: "فى حين أن التوسع فى إعادة توزيع فائض الغذاء المنظم قد يبدو وكأنه حل مربح للجانبين، فإن هذه الممارسة تفشل فى تقليل مستويات هدر الطعام بينما تقوض السياسات المصممة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي".