قال ريتشارد هيوز، رئيس مكتب مسئولية الميزانية البريطانى (OBR) إن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد المملكة المتحدة له نفس "حجم" تأثير وباء كورونا وأزمة أسعار الطاقة، وفقا لصحيفة "الإندنبدنت" البريطانية.
وفي تقييم قاتم، حذر هيوز أيضًا من أن الأمر سيستغرق خمس سنوات قبل أن تتعافى القدرة الشرائية للناس إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية الحكومية يوم الأحد أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا سيكون أقل بنسبة 4 في المائة مما لو بقيت البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال حول مدى قوة الاقتصاد الذي كان يمكن أن يكون بدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قال لبي بي سي: "نعتقد أنه على المدى الطويل ، يقلل [بريكست] إنتاجنا الإجمالي بنحو 4 في المائة مقارنة بما لو بقينا في الاتحاد الأوروبي".
في حين توقع مكتب مسئولية الميزانية لأول مرة حدوث ضربة طويلة الأجل بنسبة 4 في المائة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 ، كان رئيس مجلس الإدارة مترددًا في الانجرار إلى تقييم مدى خطورة الضرر الناجم عن خروج بريطانيا من الكتلة.
وقال هيوز ، بعد سؤاله من قبل المضيفة لورا كوينزبرج حول حجم الضرر الذي حدث: "لقد كافحت لوضع الأمر في أي سياق معقول. إنها صدمة لاقتصاد المملكة المتحدة من حيث الحجم مماثلة للصدمات الأخرى التي رأيناها من الوباء ، ومن أزمة الطاقة ".
وقال رئيس المكتب إن البلاد تمر بأكبر ضغط على مستويات المعيشة على الإطلاق. "لكننا نتوقع ، مع تجاوزنا هذا العام ودخولنا في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة ، يبدأ هذا الدخل الحقيقي في الانتعاش."
وأضاف: "لكن الأمر لا يزال هو أن القدرة الشرائية الحقيقية للناس لا تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء حتى بعد خمس سنوات."
قال هيوز إن النمو الاقتصادي قد توقف بسبب "قيود العرض" - مشيرًا إلى نقص العمالة وتراجع الاستثمار.