أكد الرئيس فرانسوا أولاند على عزم الدولة حشد كافة الوسائل لحماية الفرنسيين فى إطار دولة القانون، وذلك بعد مرور خمسة أيام على هجوم نيس الذى خلف 84 قتيلا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول - فى تصريح اليوم/الثلاثاء/ عقب اجتماع مجلس الوزراء - إن الرئيس أولاند وجه بضرورة اتخاذ كافة التدابير دون المساس بقيم الجمهورية الفرنسية والديمقراطية، مضيفا أنه -على هذا الأساس - تم مناقشة مجمل المقترحات حول تطبيق حالة الطوارىء.
وكان الرئيس أولاند قد ترأس، فى وقت سابق، اجتماعا لمجلس الوزراء شمل إقرار مشروع قانون لتمديد حالة الطوارىء للمرة الرابعة منذ اعتداءات نوفمبر 2015.
وكانت مصادر برلمانية وسياسية قد كشفت مساء أمس الاثنين إن البرلمان الفرنسى سيمدد العمل بحالة الطوارئ إلى ما بعد الثلاثة أشهر التى نص عليها مشروع قانون حكومي، لتمدد حتى بداية 2017.
ويذكر أن الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أعلن عن قراره بتمديد حالة الطوارىء- التى كانت ستنتهى فى 26 يوليو الجاري- لثلاثة أشهر أخرى وذلك بعد ساعات من هجوم "نيس" الذى تبناه تنظيم داعش.
كما أعلن أولاند عن استدعاء جنود الاحتياط لدعم قوات الشرطة والدرك لا سيما فى عملية مراقبة الحدود، مشيرا أيضا إلى أن بلاده ستكثف عملياتها العسكرية لضرب معاقل التنظيم الإرهابى فى سوريا والعراق.