أعلن الاتحاد العام للعمال في إسرائيل، تعليق الإضراب المفتوح، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليق تمرير قانون إصلاح القضاء، فيما رحب عدد من الزعماء السياسيين بالخطوة التي من شأنها إفساح المجال للحوار.
وكان قد أعلن نتنياهو مساء الإثنين "تعليق" العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت، بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والتي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.
وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتنياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 أبريل).
ويمثّل هذا القرار رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات.
ومن جانبه، أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل "هستدروت" مساء الإثنين إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً.
قال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنّه "في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب".
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد: إذا كان بوسع الحكومة أن تخرج بمقترح عادل فيمكننا أن نخرج من هذه الأزمة أقوى.
ورحب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس بالقرار وقال إنه ينوي الدخول في حوار حول الإصلاح القضائي بقلب منفتح ولن يتنازل عن أساسيات الديمقراطية، مشيرا إلى "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: إن وقف التشريع هو الشيء الصحيح فعله ونحن بحاجة لأوسع اتفاق ممكن وأحث الجميع على إظهار المسؤولية.
ومن جانبه رحب زير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت بتعليق التشريع لصالح المفاوضات.