قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا يخطط لشن حملة على السلوك المعادى للمجتمع، حيث تدرس حكومته إجراءات تتيح للملاك إخلاء أى مستأجرين مزعجين يتسببون فى مشاكل للجيران أو يتخلفون عن الإيجار فى غضون أسبوعين.
وتتضمن الخطط أيضًا تسجيل الأجازات القصيرة فى المجالس وسط مخاوف من قيام ضيوف "إير بى أن بى" (خدمة تأجير الشقق حول العالم) بتحويل الشقق المستأجرة إلى "شقق حفلات" تزعج الجيران.
وستشمل إجراءات إخلاء المستأجرين الذين يعانون من مشاكل والذين يزعجون الجيران بالموسيقى الصاخبة أو يتعاطون المخدرات أو يتلفون الممتلكات أو يتخلفون عن الإيجار.
وتقترح الخطة أن تحظر جميع اتفاقيات الإيجار الخاصة السلوك المعادى للمجتمع، مع تقليص فترة إشعار الإخلاء من أربعة أسابيع إلى أسبوعين.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أدانت فيه الجمعيات الخيرية خطة الحكومة للتعامل مع المتسولين الذين تسببوا فى "إزعاج" فى شوارع بريطانيا - ووصفتها بأنها "تجريم إضافى للأشخاص المستضعفين".
وتقترح الحكومة إمكانية جلب صلاحيات جديدة للشرطة والمجالس فيما يتعلق بالنوم فى الشارع "وأنشطة الشوارع الأخرى التى تسبب إزعاجًا عامًا، مثل إعاقة المداخل والأرصفة، وتنظيف الأنقاض والخيام والأدوات التى يمكن أن تتسبب فى آفة بالمنطقة ".
لكن منظمة Homeless Link، الهيئة الوطنية المعنية بخدمات التشرد، وصفت الخطة بأنها "خطوة إلى الوراء" تقوض التزامها بإنهاء النوم فى الشوارع.
وقالت منظمة رقابية سابقة أن الحكومة "تتعثر" للتصويت على خطتها للسلوك المعادى للمجتمع بعد سنوات من تجاهل دعوات الضحايا لاتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية.
وبالإشارة إلى مشاكل الضوضاء والسلوك المتعلق بالسكر وشرب الخمر والمخدرات والسلوك غير المنضبط فى شقق "إير بى أن بى"، تعد الخطة بإنشاء مخطط تسجيل جديد من شأنه أن يزود المجالس بالبيانات لتحديد الإجازات قصيرة الأجل فى المنطقة المحلية.
وتهدف خطة العمل التى نشرتها الحكومة إلى وقف السماح على المدى القصير "باستيراد السلوك المعادى للمجتمع إلى المجتمعات" مما يسمح للمجالس "باتخاذ إجراءات ضد الضيوف والمالكين".