أكدت مارين لوبان، زعيمة كتلة حزب "التجمع الوطني" بالجمعية الوطنية (الغرفة الثانية بالبرلمان الفرنسي) أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لن يجري استفتاء على قانون إصلاح نظام التقاعد لأنه "خائف من الشعب".
وكانت لوبان، التي تقود نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بمجلس النواب، قد دعت إلى إجراء استفتاء بشأن هذا الإصلاح ليتم اعتماده، مستنكرة "العلاقة السامة" التي يتبعها الرئيس الفرنسي مع الفرنسيين قائلة "يجعلنا نواجه بعضنا البعض ما يؤدي إلى تفاقم التوترات" وقد دعت أيضا إلى حل الجمعية الوطنية بعد استخدام المادة 49.3 ورفض طلب سحب الثقة من الحكومة.
وأعلنت لوبان - في تصريحات السبت - رفضها أن تكون رئيسة للوزراء في حال حل الجمعية الوطنية وفوز حزبها في الانتخابات التشريعية المبكرة، مؤكدة رغبتها في التفرغ للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
ومن الواضح أن حزبها اليميني المتطرف، المدعوم باستطلاعات رأي إيجابية، هو القوة السياسية الأكثر استفادة من الأزمة السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد حاليا.
وقالت "في حالة حل الجمعية الوطنية، أعتقد أننا يمكن أن نشكل أغلبية بعد ذلك سيكون هناك رئيس وزراء من "التجمع الوطني" على رأس فريق مؤلف من القوى السياسية التي ترغب في المشاركة في حكومة وحدة وطنية".
وأكدت رغبتها في الترشح مرة أخرى للانتخابات عام 2027، قائلة "أخطط أن أكون رئيسة للجمهورية في عام 2027"، مشيرة إلى أنه في حالة وصولها إلى قصر الإليزيه فسوف تعيد النظر في مشروع قانون إيمانويل ماكرون الخاص بالتقاعد ورفع سن القانوني إلى 64 عاما.
وخلال الحملة الرئاسية لعام 2022، دافعت مارين لوبان عن الإبقاء على سن التقاعد عند 62 عاما، لكنها ترغب في السماح للفرنسيين الذين انخرطوا في سوق العمل قبل عمر 20 عاما بالتقاعد في عمر 60 عاما إذا كانوا قد ساهموا بما لا يقل عن 40 عاما في العمل.