أثار تمديد الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند لحالة الطوارئ بالبلاد للمرة الثانية هذا العام بعد عملية الدهس بنيس شكوكًا حول فعاليتها بل والتهديدات التى تمثلها للحريات المدنية، فحالة الطوارئ تعطى للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة منها وضع الناس تحت الإقامة الجبرية وتنفيذ مداهمات دون إذن قضائى، بحسب موقع NBC News الأمريكى.
وقال محلل الشئون الأوروبية لدى شركة "كونترول ريسكس" للخدمات الأمنية ديفيد لى للموقع الأمريكى إن حالة الطوارئ "فعالة من حيث طمأنة الناس.. إنها عززت من مفهوم التواجد الأمنى، ولكن الناس الآن قد يتسائلون، هل كان هذا ضروريًا؟ كان لدينا كل حالات الطوارئ هذه ولم تمنع ما حدث فى نيس".
وأضاف أنه بالرغم من أن هذه التساؤلات مازالت فى دائرة المهتمين بالحريات المدنية، إلا أنه من الممكن أن ينتقل هذا الطرح لشرائح أكبر من المجتمع خلال الثلاث شهور القادمين.
وقال مدير شركة الأمن العالمية "جلوبال سترات" أوليفييه جيتا: "إنه كان هناك رد فعل بعد هجمات نوفمبر، الغالية كانت مستعدة للتضحية بالخصوصية والحرية مقابل أن تجعلهم الدولة يشعرون بأمان أكبر.. وخلال ثمانية شهور، بدأ الناس أن يشعروا بالأمان أكثر بكثير"، مضيفًا أن هجوم نيس كان السقطة التى كشفت "الشعور الزائف بالأمن".
ورغم الإجراءات التى اتخذها هولاند فى أعقاب الحادث، انتقده السياسيون اليمينيون فى فرنسا وأصروا على أن "حالة الطوارئ فشلت وأنها مجرد إجراء تجميلى"، بحسب NBC News.
وقال كليمنس بيكتارت، وهو محامى لدى الاتحاد الدولى لحقوق الإنسان بباريس، إن الحكومة الفرنسية "تتصرف على أساس العاطفة بدون إعطاء الوقت للتفكير فى الأسباب الحقيقية وما حدث بالضبط.. إن تنفيذ (حالة الطوارئ) سينطبق على أغلبية من السكان المسلمين، وهنا يكمن خطر الوصم".
وقرر هولاند بعد ساعات من مقتل 84 شخصا دهسًا فى نيس تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى بعدما كان من المفترض أن تنتهى فى 26 يوليو، ثم قال يوم الثلاثاء بعد ارتفاع وتيرة انتقادات المعارضة الجمهورية ضد تعامل حكومته مع العمليات الإرهابية إن حالة الطوارئ قد تُفرض حتى نهاية العام، وكانت مصادر برلمانية وسياسية لوكالة AFP يوم الاثنين إن البرلمان بصدد تمديدها حتى نهاية 2017.
ويقوم هولاند حاليًا بزيارة للبرتغال يسعى فيها لإقناع أوروبا لوضع مفهوم "الدفاع" كأولوية قصوى، بحسب AFP.
ومن بين الإجراءات التى اتخذها أولاند استمرار عملية "سانتينال" العسكرية لتأمين المواقع الحساسة بفرنسا بمشاركة عشرة آلاف جندى بالإضافة إلى قوات الشرطة، واستدعاء قوات الاحتياط لدعم وحدات الشرطة خاصة على الحدود الفرنسية، وتعهد الرئيس الفرنسى بتكثيف العمليات العسكرية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية فى سوريا والعراق.
وراح 130 فرنسى ضحية عدة هجمات نوعية من إطلاق نار وعملية انتحارية فى نوفمبر الماضى و12 أخرون فى يناير 2015 فى اعتداء على صحيفة شارلى إبدو والتى تتلقى الكثير من الانتقادات لنشرها رسوم مسيئة للأديان.
ونادرًا ما لجأت فرنسا لحالة الطوارئ فى العصر الحديث، إلا فى نوفمبر 2005 وحتى يناير 2006 بسبب أعمال شغب تبعت مقتل مهاجرين اثنين، وفى الخمسينيات من القرن الماضى لسحق حركة الاستقلال الجزائرية، بحسب NBC.