حث دبلوماسيون بارزون من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة المجتمع الدولى، اليوم الجمعة، على ترحيل العمال الكوريين الشماليين بموجب عقوبات الأمم المتحدة ومنع بيونج يانج من تمويل برامجها النووية والصاروخية.
وشدد المبعوثون الثلاثة - فى بيان مشترك بعد اجتماعهم فى سول، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - على أهمية منع "تدفقات الإيرادات غير المشروعة" لبيونج يانج بما فى ذلك سرقة العملات الأجنبية من خلال أنشطة غير قانونية فى الفضاء الإلكترونى لتمويل تطويرها الصاروخى.
وقال البيان "نؤكد مجددا بقلق أن عمال تكنولوجيا المعلومات فى الخارج فى كوريا الشمالية يواصلون استخدام هويات وجنسيات مزورة، للتهرب من عقوبات مجلس الأمن الدولى وكسب دخل من الخارج يمول برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الديمقراطية".
وأضاف المسؤولون "يتعين على الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة توخى اليقظة والتأكد من عدم تجديد أى تصاريح عمل أو منحها لعمال كوريا الديمقراطية فى الخارج" بما يتفق مع قرار العقوبات.
كما اتفق الدبلوماسيون الثلاثة على ضرورة تعزيز التعاون الأمنى الثلاثى للتعامل مع التهديدات التى تشكلها كوريا الشمالية، ودعوتها إلى الحوار.
والتقى كيم جون الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية مع نظيريه الياباني والأمريكي تاكيهيرو فوناكوشي وسونج كيم، حيث لم تظهر بيونج يانج أى علامات على وقف اختبارات الصواريخ الباليستية المتكررة.
وتتزايد المخاوف من أن الدولة المنعزلة قد تجري تجربتها النووية السابعة في المستقبل القريب، والتي ستكون الأولى منذ سبتمبر 2017.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بقيادة الولايات المتحدة في ديسمبر 2017 يطالب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى أوطانهم في غضون عامين.