علمت وكالة أنباء باب البولندية أن الاتحاد الأوروبى سوف يعوض بولندا ماديًا بسبب أزمة الحبوب الأوكرانية التى تسببت فى خسائر فادحة للمزارعين فى الدولة المجاورة.
ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي لم تكشف هويته قوله إنه من المرجح أن يتم تعويض بولندا، ضمن الشريحة الثانية من مساعدات الاتحاد الأوروبي لخسائر المزارعين الناجمة عن استيراد الحبوب الأوكرانية حيث تعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على الشريحة الثانية من الدعم.
وأضاف :" في هذه المرحلة، هناك حديث عن 75 مليون يورو سيتم تقسيمها على الأرجح بين خمس دول أعضاء: بولندا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر. ومن المحتمل أن تحصل بولندا على 50-60 في المائة من هذا المبلغ. وستكون المقترحات معروفة في نهاية الاسبوع ".
ومن جانبه، قال السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبى أندريه سادوس اليوم السبت أن بولندا تتوقع تفاصيل محددة استجابة لمطالبها ومطالب الدول الأخرى."
وأضاف أن المفوضية الأوروبية لديها احتياطي زراعي قدره 450 مليون يورو منها 350 مليون يورو سيتم إنفاقها هذا العام، قائلا :" نتوقع تحركا من المفوضية الأوروبية".
وفي 5 أبريل الجاري، نشرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لائحة تم بموجبه منح ثلاث دول: بولندا وبلغاريا ورومانيا مساعدة بقيمة 56.3 مليون يورو عن الخسائر الناجمة عن استيراد الحبوب الأوكرانية وخصصت لبولندا 29.5 مليون يورو من هذا المبلغ.
وانتقدت بولندا الاتحاد الأوروبي لفشله على ما يبدو في الوفاء بوعده بإرسال الحبوب المستوردة من أوكرانيا إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا حيث لا تزال بعض صادرات الحبوب في البلدان المجاورة لأوكرانيا، ومن بينهم بولندا.
واشتكى المزارعون من أنهم يواجهون مشاكل في بيع الحبوب الخاصة بهم بسبب المستودعات الممتلئة وانخفاض الأسعار.
وفي الأسبوع الماضي، في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، طالب رؤساء وزراء بولندا وبلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا بفرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية.
ودعا الموقعون على الرسالة إلى مزيد من التمويل، بالإضافة إلى إجراءات الطوارئ المخطط لها ، لدعم المزارعين الذين تكبدوا خسائر والمعرضين لخطر فقدان السيولة المالية.