قالت صحيفة واشنطن بوست إن صدور أحكام قضائية متضاربة فيما يتعلق بالإجهاض فى الولايات المتحدة يؤسس لصدام قانونى غير عادى، ويمكن أن يعيد تشكيل إتاحة الإجراء الطبى فى البلاد.
ففي ولاية تكساس، ترأس قاضى فيدرالى معروف بآرائه المعارضة للإجهاض دعوى قضائية تسعى إلى إلغاء موافقة الحكومة على عقار أساسى فى الإجهاض وحظر إتاحة هذا العقار فى كل الولايات.
فى المقابل، أطلق المحامى العام الديمقراطي فى ولاية واشنطن، بوب فيرجسون، خطوة مضادة، وقام بمقاضاة الحكومة الفيدرالية لزيادة إتاحة العقار نفسه.
وتجلت المناورة القانونية بطريقة درامية مساء الجمعة. فبعد أقل من ساعة من حظر قاضى المقاطعة الفيدرالى ماثيو كاسيمرك، المعين من قبل دونالد ترامب، الموافقة على عقار الإجهاض من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قام قاضى المقاطعة الفيدرالى توماس أو رايس، المعين من قبل الرئيس باراك أوباما، بإصدار أمر بان تبقى هيئة الغذاء والدواء على الوضع الحالي وإتاحة الوصول إلى العقار فى 17 ولاية ومقاطعة كولومبيا.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن هذين القرارين يمهدان لصدام قانونى غير معتاد والذى ستحسمه على الأرجح فى النهاية المحكمة العليا الأمريكية المنقسمة بدورها بين المحافظين والليبراليين. ويقدم هذا الصدام نافذة حول الكيفية التي يحاول بها الليبراليون مواجهة تدفق دعاوى المحافظين أمام القضاء الفيدرالي، الذى أعاد ترامب تشكيهله، وكيف أن اليمين السياسى يستخدم محاكم المقاطعات التي يترأسها قاض واحد من أجل تعزيز أجندة محافظة للغاية.
وأوضحت الصحيفة أن الجماعات المحافظة التي قاضت هيئة الغذاء والدواء اختارت للنظر فى القضية القاضي كاسمريك، الذى طالما كان معارضا للإجهاض، وهو القاضي الوحيد فى مقاطعة أماريلو بتكساس. ورد مجموعة من المدعين العموم الديمقراطيين بالولايات بالقيام بخطوة نادرة بمقاضاة إدارة بايدن الديمقراطية للمطالبة بقيود أقل من هيئة الغذاء والدواء على الوصول إلى عقار الإجهاض فى ولاياتهم.