بعد مرور 14 عاما على تحطم طائرة كانت تقوم برحلة بين ريو دي جانيرو -باريس والتى قتل فيها 228 شخصا في 2009، تصدر محكمة باريس اليوم الاثنين حكمها في قضية مرفوعة ضد شركتي إيرباص وإير فرانس المتهمتين بالقتل غير العمد.
وأشارت فرانس 24 إلى أن هيئة المحكمة ستتلو حكمها اليوم، حول ما إذا كانت شركة صناعات الطيران الأوروبية وشركة الخطوط الجوية الفرنسية ارتكبتا أخطاء على علاقة أكيدة بالحادث، حيث تواجه الشركتان احتمال فرض غرامة عليهما قدرها 225 ألف يورو.
وفي الأول من يونيو 2009، تحطمت رحلة إير فرانس رقم 447 بين ريو دي جانيرو في البرازيل وباريس، ليلا في المحيط الأطلسي بعد ساعات قليلة على إقلاعها ما أدى إلى مقتل 216 راكبا وأفراد الطاقم الاثني عشر.
وكانت الطائرة وهي من طراز إيرباص "إيه330" تقل أشخاصا من 33 جنسية بينهم 72 فرنسيا و58 برازيليا.
وحصد الحادث أكبر عدد من الضحايا في تاريخ كوارث الطيران في شركات فرنسية.
وفي ختام إجراءات قضائية تخللتها تقييمات متناقضة لقضاة، أصبح هذا الحكم موضع ترقب كبير، ففي نهاية المحاكمة التي تمت بين العاشر من أكتوبر والثامن من ديسمبر، طلبت النيابة العامة تبرئة الشركتين معتبرة أن اثبات ذنبهما "مستحيل".
وانتقدت دانيال لامي من جمعية "المساعدة والتضامن أيه اف 447" التي تمثل أقارب الضحايا هذه المرافعة "التي رفضتها الأطراف المدنية والتي تحمّل الطيارين المسؤولية حصرا وتصب في مصلحة الشركتين العالميتين".
وأضافت: نأمل ونتطلع إلى أن تصدر المحكمة قرارا غير منحاز وتدين إيرباص وإير فرانس المسؤولتين عن أهمال وتقصير، وقد ناضلنا منذ 14 عاما تقريبا من أجل ذلك.
وطوال المحاكمة، شدد ممثلو إيرباص وإير فرانس على أن الشركتين لم ترتكبا أي خطأ جنائي، ودعا وكلاء الدفاع عنهما إلى تبرئتهما. وأكد محامي إيرباص أن "هذا القرار صعب على الصعيد الإنساني لكنه مبرر تقنيا وقضائيا".
وعثر على أولى أجزاء الطائرة والجثث في الأيام التي تلت الحادث، لكن لم يحدد مكان حطام الطائرة الرئيسي إلا بعد سنتين بعد عمليات بحث طويلة على عمق 3900 متر.
وأظهرت التحقيقات أن خللا كهذا أصاب مسبارات مماثلة كثيرة في الأشهر التي سبقت الحادث، وأدى ذلك إلى طرح أسئلة عدة منها هل دربت إير فرانس طواقهما بشكل كاف؟ هل استخفت إيرباص بخطورة المشكلة ولم تبلغ الشركات بشكل كاف؟
ونوقشت هذه الأسئلة بعناية خلال المحاكمة التي استمرت شهرين فاستمعت المحكمة إلى خبراء وعناصر في الدرك وطيارين ومراقبين جويين والرئيس السابق لشركة "إير كاراييب" وأقارب الضحايا.
وحاول القضاة فهم ردة فعل أفراد الطاقم في قمرة القيادة فضلا عن خطورة مسبارات "بيتو" المختلفة.