قبل ما يقرب من 40 عاما، وصل الرئيس الأمريكى رونالد ريجان إلى بورصة نيويورك، وقرع الجرس الافتتاحى، ووعد بالسعى إلى ميزانية فيدرالية "تحرر الثور"، إلا أن صراعا سياسيا أكثر إلحاحا ينتظر الآن أحد الجمهوريين، وهو رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، الذى يخطط لإثارة القضية اليوم الاثنين، فى مواجهة مالية تنطوى على مخاطر اقتصادية هائلة.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن احتمالات تراجع سوق الأسهم، وفقدان ملايين من الوظائف وصدمة فى النظام الملى العالمى تلوح فى الأفق مع بدء مكارثى العمل لإقناع وول ستريت بمغامرة الحزب الجمورى المحفوفة بالمخاطر لتحسين الصحة المالية للبلاد، فمنذ توليه رئاسة مجلس النواب فى يناير، تعهد الجمهوريون بوقف قدرة البلاد على الاقتراض لسداد فواتيرها، وسعى لإجبار الرئيس بايدن على قبول خفض حاد فى الإنفاق وتنازلات سياسية أخرى.
وحتى الآن، رفض البيت الأبيض التراجع عن معارضته، وانقسم الجمهوريون فى بعض الأحيان حول كيفية التعامل مع القتال. ولم تؤد المواجهة إلا إلى زيادة المخاطر لمكارثى، بما أن عواقب تقاعس الكونجرس، وحدوث أول تخلف حكومى عن السداد على الإطلاق، يمكن أن يدمر اقتصادا يترنح بالفعل على حافة الركود.
وتوقع مارك زاندى، كبير الاقتصاديين فى موديز اناليتكس، عندما سئل عن التداعيات المحتملة للتخلف عن السداد، أن يكون هناك فوضى مالية، وأوضح أن المشاكل المالية ستكون أسوأ بشكل ملموس، وسيتم تقويض مكانة أمريكا فى السياسة الدولية فى العالم.
ويتعلق الأمر بقدرة الحكومة الأمريكية على الاقتراض، حيث يجب على وشنطن أن تقترض المال لدفع النفقات التى يتكبدها كلا الحزبين، ولكن لا يمكنها القيام بذلك إلا بحد أقصى يسمح به القانون الفيدرالى. ويجب على المشرعين تعلق أو رفع هذا الحد، المعروف باسم سقف الدين، وإلا لن تستطيع الحكومة تغطية تكاليفها، بما فى ذلك مدفوعات الفائدة على سنداتها، مما يؤدى إلى التخلف عن السداد.