راجع المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، معطياته النهائية الخاصة بالتضخم فى إيطاليا فى شهر مارس، ليشير إلى تراجع طفيف مقارنة بالتقدير الأولي الذى اشتمل على ارتفاع بنسبة 7.7%، حسبما نقلت وكالة "آكى" الإيطالية.
وقال المعهد في تقرير نشرته الوكالة ، إن "الأرقام النهائية تخص زيادة في مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي بالنسبة للمجتمع الوطني بأسره، إلى 7.6%(من ارتفاع إلى نسبة 9.1% في فبراير)، أي بانخفاض قدره 0.4% على أساس شهرى".
وأضاف التقرير الإحصائي، إلى أنه "في شهر مارس، حدث تباطؤ طفيف في نمو ما يسمى بأسعار (عربة التسوق) ، وتستمر حالة القلق حول اسعار الغذاء وذلك على الرغم من ان البيانات اظهرت سجلت انخفاض فى أسعار المواد الغذائية ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، لتنخفض من 12.7%إلى 12.6%، بينما أظهرت أسعار مشتريات المواد الاخرى، تراجعاً أكثر وضوحًا، من 9% إلى 7.6%.
والجدير بالذكر أنه في عام 2022، سجلت الأسعار للمستهلكين متوسط نمو سنوي قدره 8.1%، مسجلة بذلك أكبر زيادة منذ عام 1985، عندما كانت تساوي 9.2%، وهذا الارتفاع يرجع أساسًا إلى اتجاه أسعار سلع الطاقة التي ارتفعت بـ50.9% في المتوسط عام 2022 مقارنة بزيادة بنسبة 14.1% عام 2021.، وأوضح أن "الكلفة الصافية لهذه السلع في العام المنتهي، تعزى إلى نمو الأسعار للمستهلك بنسبة 4.1%، وقد كانت بنسبة 0.8% عام 2021.
وذكر التقرير الإحصائي، أنه "على أساس التقديرات الأولية، فإن التضخم المكتسب، أو المُنتقل إلى عام 2023 (أي متوسط النمو الذي سيحدث في العام إذا ظلت الأسعار مستقرة حتى ديسمبر المقبل) يساوي 5.1%، وهو أعلى بكثير من ذلك المُلاحظ لعام 2022، عندما كان يساوي 1.8%".