كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة تدابير جديدة من شأنها حماية دافعي الضرائب من إجراءات إنقاذ البنوك المتعثرة وذلك في أعقاب الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي مؤخرا في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفسكيس - في تصريحات أوردتها قناة فرانس 24 مساء الثلاثاء - إن "إخفاقات بعض المصارف الأمريكية والسويسرية مؤخرا وما نتج عنها من أزمة في القطاع المصرفي الدولي، تذكير فحسب بحاجتنا إلى نظام فعال قوي للتعامل مع جميع البنوك مهما كان حجمها عندما تواجه مشكلات".
وأضاف "دعوني أشدد على أن خط الدفاع الأول والرئيسي في أزمة مماثلة يجب أن تكون القدرة الداخلية للبنوك على امتصاص الخسائر".
ويهدف النص المقترح الذي ستتفاوض بشأنه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى تشجيع البنوك المتعثرة المتوسطة والصغيرة، على استخدام أموال القطاع المصرفي بدلا من الأموال العامة، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية.
وواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا للتحرك بسرعة في أعقاب إفلاس ثلاثة مصارف أمريكية الشهر الماضي ودمج مصرف كريدي سويس السويسري العملاق مع منافسه الإقليمي مصرف يو بي إس.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لمنع أعضائه من ضخ أموال دافعي الضرائب في بنوك متوسطة الحجم، وإجبار المصارف على تكوين احتياطيات خاصة بها.
وفي السابق كانت المصارف متوسطة الحجم تواجه صعوبة في الوصول إلى برامج حلول يمولها القطاع المصرفي، ما يمثل ضربة لأصحاب الودائع التي تزيد قيمتها عن تلك المضمونة ببرامج تأمين الودائع.