قال نائب كبير بحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، اليوم الأربعاء، إن الدستور التركى يسمح بإعلان حال الطوارئ لكن من غير المرجح أن يتأثر المواطنون سلبا بذلك، وكان مصطفى شنتوب الذى يرأس لجنة الدستور فى البرلمان التركى، يتحدث بعد قليل من اجتماع لمجلس الأمن القومى بحث إجراءات الطوارئ التى ستتخذ فى أعقاب الانقلاب الفاشل الأسبوع الماضي.
وأضاف شنتوب متحدثا فى مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) أنه لا يعرف ما إذا كان مجلس الأمن القومى سيعلن حال الطوارئ. وتابع أن الدستور ينص على إمكان فرض حال الطوارئ لفترة تصل إلى ستة أشهر، ومن المتوقع أن يعلن مجلس الأمن القومى قراراته فى وقت لاحق اليوم الأربعاء، وقال شنتوب إنه يعتقد بضرورة استئناف العمل بعقوبة الإعدام فى جرائم معينة مثل محاولة تغيير النظام الدستورى بالقوة.