قالت صحيفة نيويورك تايمز إن التسوية التى تم التوصل إليها فى اللحظات الأخيرة لقضية شركة أنظمة التصويت دومينيون ضد شبكة فوكس نيوز، والتى ستدفع الشبكة بمقتضاها أكثر من 787 مليون دولار للشركة، أشعلت اختبارا عالى المخاطر للحمايات التى يوفرها التعديل الأول للدستور الأمريكى لوسائل الإعلام، وسيكون هذا مزيد من التحديات القادمة على الأرجح.
فبعد ما يقرب من 60 عاما على قرار المحكمة العليا بالإجماع فى قضية "نيويورك تايمز ضد سوليفان"، والتى جعلت من الصعب على الشخصيات العامة كسب قضايا تشهير ضد وسائل الإعلام، يتعرض الحكم التاريخى لاعتداء مستمر من القضاة والياسيين والمحامين، ومعظمهم، وليس جميعهم، من المحافظين.
وكان من الممكن أن يعاد تشكيل النقاش بدعوى دومنينون القضائية، التى سعت إلى تعويض 1.6 مليار دولار عن خسائر نشر فوكس نيوز أخبار كاذبة بشأن دور الشركة فى انتخابات 2020.
فلو خسرت فوكس نيوز، لكانت المنظمة الإعلامية القوية واجهت احتمال حدوث أضرار قياسية، لكن انتصارها كان سيثير أسئلة عن تفسيرات القضاء الفيدرالى للتعديل الأول للدستور الأمريكى، والتى تجعل من المستحيل محاسبة أى شخص على الأكاذيب المتهورة والمدمرة.
فلم يكن من قبيل الصدفة أن أحد مؤسسى الشركة القانونية التى مثلت دونيون فى القضية يقود حملة لجعل المحكمة العليا تتراجع عن قرارا فى قضية سوليفان.
وكانت المحكمة العليا قد قضيت فى قرار عام 1964 بأنه من أجل الفوز فى قضية تشهير، ينبغى على المسئولين أن يفعلوا أكثر من مجرد أظهار أن عدم الدقة فى مقال ما قد أضر بهم، وأن عليهم أن يثبتوا أن هذ الأكاذيب كانت نتاج خبث حقيقى، أو بعبارة أخرى كانت متعمدة أو ناجمة عن تجاهل طائش للحقيقة.
وظل الحكم فى قضية سوليفان على مدار عقود بمثابة حماية أساسية سمحت للصحفيين بتغطية الشخصيات العامة بقوة بدون خوف من نشر أخطاء عنهم، حتى لو كان خطأ خطيرا، أو أن يعرضهم فعل ذلك لأضرار مدمرة.