قضت المحكمة العليا الأمريكية بالإبقاء على إتاحة أحد الحبوب الأساسية المستخدمة فى الإجهاض، والذى تتناوله عشرات الملايين من النساء لإنهاء الحمل مبكرا، فيما وصفت صحيفة واشنطن بوست بأول قرار هام منذ إلغاء حق الإجهاض العام الماضى.
وبموجب القرار، يتم تعليق حكم محكمة أدنى الذى أقر جاء بحظر الحبوب، فيما اعتبر فى صالح جماعات مناهضة الإجهاض، وكان الحكم الأول قد قال إن هيئة الغذاء والدواء الامريكية أخطأت فى جعل عقار المايفبريستون متاحا على نطاق واسع.
وبرغم القرار الأخير، إلا أن الصحيفة قالت إن المعركة القانونية حول إعادة فرض القيود بشكل دائم، وما إذا كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت بشكل مناسب على استخدام العقار لأكثر من 20 عاما مضت ستستمر.
وكما هو معتاد فى إجراءات الطوارئ، لم يتم شرح رأى أغلبية قضاة المحكمة العليا لأسبابهم فى تعليق قرار المحكمة الأدنى، وكان القاضيان المعارضان من إجمالى قضاة المحكمة التسعة هما كلارنس توماس وصامويل أليتور جونيور، وقالا إنهما ما كانا ليوافقا على قرار إدارة بايدن بوقف القرار من قبل لجنة من محاكم الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة.
وستنظر الدائرة الشهر المقبل فى مزايا القضية التى رفعتها جماعات مناهضة للإجهاض ضد إتاحة هيئة الغذاء والدواء لحبوب المايفريستون، وهى المراجعة التى ستجريها لجنة منفصلة من ثلاث قضاة ستكون مختلفة على الأرجح عن اللجنة التى أصدرت القرار الأولى.
ويتعمق الانقسام فى الولايات المتحدة حول قضية الإجهاض، التي تحولت فى العقود الأخيرة إلى قضية سياسية محل صراعات حزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين، ووصلت أصدائها إلى المحاكم وأعلاها المحكمة العليا الأمريكية.