تواجه إسبانيا واحدة من أسوأ موجات الجفاف في الآونة الأخيرة، حيث يصبح الربيع الأكثر جفافا فى الـ15 عاما الماضية مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وهو ما يهدد بنقص مياه الخزانات مرة آخرى ، حسبما قالت وكالة الارصاد الجوية الإسبانية AEMET.
وأشارت صحيفة "الاسبانيول" إلى أن الجفاف الذى تعانى منه إسبانيا أصبح يهدد النشاط الاقتصادى ، لأن نقص المياه يؤثر على القطاعات الاساسية فى البلاد مثل الزراعة والغابات والطاقة ، كما أنه يهدد بنقص مياه الخزانات الى 39% فى اغسطس القادم ، وهو ما يهدد بخسائر تصل الى تصل الى 27 مليار يورو من حيث الناتج المحلى الاجمالى ، وذلك وفقا لبيانات اعدها فريق من الباحثين من قسم الاقتصاد بجامعة لويولا الاندلس.
وأوضح الباحثون ان مع هذه الخسائر الاقتصادية وسيصل الضرر من حيث التوظيف إلى فقدان نصف مليون وظيفة ، مع تأثر خاص بالقطاع الأولي وأخرى تتعلق بسلسلة التوريد للمنتجات المصنعة في المجال.
وقال الباحث لوز داري بلتران. "يجب تنفيذ تدابير التخفيف التي تشمل تحديد بنود الميزانية للإدارة السليمة ، والتي يجب أن تكون قائمة على أساس كمي، ومن بينها ، يقترح زيادة سعة الخزانات ، "يجب علينا تحسين السعة التخزينية للمياه ، خاصة في الأندلس ، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فستكون المشكلة أسوأ بسبب تغير المناخ".
وأضاف "أيضا تغيير الاستخدامات الزراعية للري وإعادة توزيع الموارد المائية ، لأن 90٪ من المياه المستهلكة في إسبانيا مخصصة للاستخدامات الزراعية والحيوانية ، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الأغذية الزراعية يمثل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
وأوضح دانيال جونزاليس بيريز ، الأستاذ في المدرسة العليا للهندسة والتكنولوجيا في جامعة لاريوخا الدولية (UNIR) : "إننا نستهلك مياهًا أكثر مما لدينا"، مضيفا "الحل هو تقليل استهلاكنا واعادة استخدام المياه العادمة مثلما يحدث فى مناكق كثيرة فى العالم مثل كاليفورنيا من خلال حملة "من المرحاض الى الصنبور" وذلك يتم فى محطات معالجة مياة الصرف الصحى بفض التكنولوجيا الحالية".
وبالإضافة إلى ذلك لابد من إنشاء محطات التحلية "التي تتطلب مصدر طاقة عاليًا ، ويخلص إلى أن هناك "تقنيات قائمة على الرقمنة مستخدمة الإنترنت والاستشعار والتعلم الآلى، وذلك من أجل انقاذ الزراعة التى تعتبر ركيزة اقتصادية لإسبانيا.
القطاعات المتضررة
وبحسب آخر تقرير صادر عن جامعة لويولا الأندلس على المستوى القطاعي ، فإن الخاسر الأكبر من هذا الجفاف هو القطاع الزراعي ، بتأثير من حيث الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 42.49٪ ، وهي نتيجة متوقعة ، لأنه أكثر القطاعات كثافة في العالم.
كما تأثر إنتاج الأغذية والمشروبات والتبغ المصنّع ، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.25٪. تتطلب هذه الصناعات مستويات مياه عالية في عملية إنتاجها وتعتمد على السلع الوسيطة من القطاع الأولي ، مما يؤدي إلى إحداث تأثيرات غير مباشرة.