أكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التزامها بالعمل على تسوية أي صراع بالوسائل السلمية ورفض كافة انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان لقادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الاثنين بمناسبة بدء أعمال مؤتمر أمني يستمر يومين بمشاركة أكثر من 250 شخصًا من جميع أنحاء منطقة المنظمة إلى جانب المنظمات الدولية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وشدد البيان على مسئولية الدول الأعضاء بالمنظمة في دعم القانون الدولي والتركيز بشكل أكثر تحديدًا على معالجة القضايا المتعلقة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وقال السفير إيجور دجونديف رئيس المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الممثل الدائم لشمال مقدونيا لدى المنظمة، أن التذكير بأهمية القانون الدولي لحقوق الإنسان يوفر فرصة لدول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمشاركين الآخرين لاكتساب نظرة ثاقبة والتفكير في الوضع الحالي في منطقة المنظمة.
وطالب المجتمع الدولي بالتصدي للتطورات الوحشية في معاملة المدنيين في أوقات الحرب بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.