أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون للجمهوريين لرفع سقف الديون مع خفض الإنفاق، وتفكيك بعض العناصر الأساسية فى أجندة الرئيس بايدن الداخلية، فيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بمحاولة من الجمهوريين لإجبار بايدن على التفاوض على تخفيض الإنفاق أو المخاطرة بتخلف كارثى عن سداد الديون.
وقالت الصحيفة، إن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، الذى يواجه أكبر تحدى منذ انتخابه للمنصب، نجح بالكاد فى تجميع الأصوات المطلوبة لتمرير مشروع القانون بتاييد 217 مقابل معارضة 215، على أساس حزبى.
ويرفع التشريع سقف الديون فى العام المقبل مقابل تجميد الإنفاق على مستويات العام الماضى لعشر سنوات قادمة، أى خفض حوالى 14%، وأيضا إلغاء أجزاء من قانون مكافحة التضخم الذى أقره بايدن، ويفرض متطلبات عمل على البرامج الاجتماعية والتوسع فى التعدين وإنتاج الوقود الأحفورى.
واعترف الجمهوريون أنفسهم بأن التشريع لن يصل إلى أى مكان، فقد هدد الرئيس بايدن بنقضه، كما أن الإجراء سيتعثر عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذى يقوده الديمقراطيون.
وبدون تحرك من الكونجرس لرفع سقف الديون، والذى من المتوقع أن يصل موعده الأقصى بداية الصيف، فإن الحكومة الأمريكية تواجه احتمال تخلف كارثى عن دفع الديون.
إلا أن الجمهوريين فى مجلس النواب اعتبروا التصويت خطوة هامة لتعزيز موقفهم التفاوضى أمام بايدن فى ظل تساؤلات حول ما إذا كان مكارثى قادرا على توحيد الجمهوريين لتمرير أى إجراء مالى على الإطلاق. وكان البيت الأبيص قد أكد قبل التصويت أن الرئيس لم يساوم على رفع الديون.
وقال بايدن فى مؤتمر صحفى إنه سيلتقى مع مكارثى ولكن ليس للحديث عن مد رفع الديون من عدمه، فهذا الأمر غير قابل للتفاوض.
إلا أن رئيس مجلس النواب صور التسريع على أنه وسيلة لتعزيز الحزب الجمهورى قبل المواجهة مع الرئيس.