استفتاء أوزبكستان.. الملايين يصوتون فى 10 آلاف لجنة بالداخل و55 بالخارج.. 31 ألف ضابط للتأمين.. كاميرات داخل اللجان.. 383 مراقبا دوليا.. والتحول إلى دولة اشتراكية وتمديد فترة الرئاسة لـ 7 سنوات أبرز ا

بدأ فى الثامنة صباح اليوم الأحد، الاستفتاء عى دستور أوزبكستان فى أكثر من 10 آلاف لجنة تصويت فى جميع أنحاء البلاد تشمل 55 لجنة فى السفارات والمكاتب الدبلوماسية لأوزبكستان فى 40 دولة حول العالم. وبدأ الاستفتاء بعزف النشيد الوطنى فى جميع اللجان، وتضمنت ورقة الاقتراع سؤال واحد هو "هل تقبل القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان؟". استفتاء أوزبكستان استفتاء أوزبكستان وأدلى شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان بصوته فى الاستفتاء هو وأسرته، وقام بزيارة منطقة الاستفتاء 59 في منطقة ميرزو أولوجبيك بالعاصمة طشقند. استفتاء أوزبكستان وأدلى الوزراء والمسئولون الأوزبك بأصواتهم وعلى رأسهم رئيسة مجلس الشيوخ، تنزيلا ناربايفا. استفتاء أوزبكستان وكان الرئيس الأوزبكى شوكت ميرضيائيف، اقترح فى ديسمبر2021 تعديلات دستورية شملت إعلان أوزبكستان "دولة اشتراكية" وخفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65. كما تشمل التعديلات المقترحة تمديد الفترة الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات. استفتاء أوزبكستان وينص الدستور الجديد على أن سياسة الدولة ذات الأولوية تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة اجتماعياً أو ذات الدخل المنخفض، والتعليم ، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وتخفيف عدم المساواة الاجتماعية في المجتمع. استفتاء أوزبكستان ويضاعف الدستور ثلاث مرات من المعايير المتعلقة بالالتزامات الاجتماعية للدولة، على وجه الخصوص، ينص على أن الدولة تتحمل عددًا من الالتزامات الجديدة للحد من الفقر، وضمان التوظيف، والحماية من البطالة. وينص على ضمان حق كل فرد في السكن الثابت، وواجب الدولة لتشجيع بناء المساكن وتهيئة الظروف لممارسة الحق في السكن. استفتاء أوزبكستان ويتم إيلاء اهتمام خاص لتنمية الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال ، وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد وزيادة تعزيز حماية الملكية. ويعزز الدستور ضمانات حقوق الإنسان والحريات وحقوق الأطفال والشباب وحل قضايا الأسرة. على وجه الخصوص ، يتم تعزيز رعاية الشباب والأطفال والنساء والأسر باعتبارها أهم مهمة للدولة والمجتمع. ومن جانبه، قال بك مراد عبداللايف، نائب وزير الداخلية الأوزبكي حول تأمين عملية الاستفتاء، إنه تم تشكيل فرق طوارئ مشتركة بين الإدارات في هيئات الشئون الداخلية الإقليمية وتم تهيئة جميع شروط الخدمة لتأمين عملية الاستفتاء. وأكد فى الإفادة الصحفية التى عقدت فى المركز الصحفي للجنة المركزية للانتخابات أنه تم تجهيز جميع مقار التصويت بكاميرات وتم دمجها في مركز العمليات التابع لإدارة الأمن العام ، وتم إنشاء مراقبة مستمرة من خلال نظام اتصال مباشر عبر الإنترنت. وتحدث عن أن عملية التأمين بدأت منذ مارس الماضى حيث تم تحديد المباني التي سيجرى فيها الاستفتاء واتخذت الاجراءات المناسبة من الناحية الأمنية. وقال إنه تم تركيب 430 جهاز مراقبة بالفيديو إضافي حول مباني دائرة الاستفتاء ، وتم تزويد 648 مبنى بمعدات إطفاء حريق أولية. كما تم تركيب أجهزة إنارة في 600 مبنى ، وتم تنظيم مواقف سيارات لحوالي 418 مبنى. وأضاف أنه منذ 25 أبريل الجاري، عملت الوزارة وجميع هيئاتها الإقليمية على تعزيز الخدمة وفرق التحقيق السريع لمدة 24 ساعة ؛وتم تأمين (12) مطارًا و (36) محطة سكة حديد و (289) محطة سكة حديد ومحطات طشقند الكبرى والاتصالات في البنية التحتية للنقل والمكاتب التمثيلية للدول الأجنبية والمناطق الحدودية بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون. وتم تعيين أكثر من 30،900 ممثل عن وكالات إنفاذ القانون لضمان السلامة العامة في مناطق الاستفتاء وحولها. وأوضح أنه تم تجهيز فرق لوحدات مكافحة الحرائق وفرق الخدمات الطبية الطارئة في جميع الأماكن. وتم إعطاء تعليمات للموظفين المشاركين في أنشطة الاستفتاء، وشرح شروط عدم التدخل في أنشطة لجان الاستفتاء وعملية التصويت بشكل منفصل لكل موظف معني بضمان الأمن في مباني دائرة الاستفتاء. وتم إدراج 19 مليون 722 ألف 809 مواطن في قائمة الناخبين الإلكترونية. وتم إدراج إجمالي 307 آلاف 895 مواطنًا في قائمة الناخبين في 55 دائرة استفتاء تم إنشاؤها في الخارج . واستخدم مواطنو أوزبكستان حق التصويت المبكر لأول مرة في الاستفتاء الذي أجري في الفترة من 19 إلى 26 أبريل من هذا العام. وصوت 611320 مواطنًا مبكرًا. وخلال الاستفتاءات السابقة ، لم ينص التشريع على مثل هذه الفرص. وفي استفتاء هذا العام ، يمكن مراقبة عملية التصويت في الوقت الفعلي (عبر الإنترنت) من خلال كاميرات الفيديو المثبتة في لجان للاستفتاء في جميع مناطق ومدن أوزبكستان. ويمكن مراقبة عملية التصويت بشكل مستمر على الشاشات في المركز الصحفي للجنة الانتخابات المركزية ، والقنوات التلفزيونية. ويراقب الاستفتاء 383 مراقبا دوليا من بينهم 184 من 14 منظمة دولية مرموقة و 199 من 45 دولة. بالإضافة إلى ذلك ، يشارك في المراقبة المباشرة أكثر من 44000 مراقب محلي من الأحزاب السياسية وهيئات الحكم الذاتي للمواطنين.