وافقت حكومة الإكوادور على استخدام الأسلحة الفتاكة ضد المنظمات الإرهابية أو العصابات الإجرامية أو الجماعات المرتبطة بتهريب المخدرات، وقال وزير الدفاع لويس لارا في مؤتمر صحفي "حان الوقت لنقول كفى لهؤلاء المجرمين وحلفائهم" مؤكدا أنهم سيشنون عمليات عسكرية ضد الجماعات الإجرامية التي أعلنها مجلس الأمن العام.
وأوضح لويس لارا، أن هذه العمليات ستحظى بدعم الشرطة الوطنية وسيتم استخدام جميع وحدات النخبة" وبهذه الطريقة "سيتم تحقيق هدف التصدي التدريجي للإرهاب في البلاد، حسبما نقلت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وأضاف أنه تم تكثيف العمليات العسكرية "في أكثر مناطق النزاع على الأراضي الوطنية لمحاربة واستئصال الجماعات الإجرامية وحلفائها الذين يرتكبون الهجمات الإرهابية والمذابح ، امتثالا لبروتوكولات وأنظمة القانون الدولي والأحكام القانونية السارية".
وشدد الوزير، على أن أعمال الجريمة المنظمة ، التي تعتبرها الحكومة الإكوادورية إرهابا ، "لا تشمل فقط من يروج لها ، ولكن أيضا من يعدموها والمتواطئين معهم المكلفين بحمايتها وغسل أموالهم أو تقديم الدعم اللوجيستي لها".
بدأت حكومة الاكوادور في اعتبار الإجراءات الأخيرة التي ارتكبتها الجريمة المنظمة إرهابا ، مثل مقتل تسعة أشخاص في ميناء للصيد في إسميرالداس على يد جماعة مسلحة اقتحمت المكان وأطلقت النار على الحاضرين.
وبحسب السلطات ، فإن هذا الهجوم نتج عن مواجهة بين عصابات إجرامية للسيطرة على المكان ، وانتقامًا لقرار الصيادين بقبول ابتزاز العصابة المنافسة لتوفير الأمن لهم مقابل المال.
خلال الأشهر الأولى من عام 2023 ، كانت المقاطعة مسرحًا لارتكاب جرائم القتل ، "لتكون نفسها واحدة من المناطق التي تشهد أعلى مستويات انعدام الأمن.