أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 782 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي انطلقت اليوم الإثنين في كل فرنسا، من بينهم 112 ألفا في باريس، في إطار المظاهرات والاحتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد بدعوة من الاتحاد النقابي ضد قانون اصلاح نظام التقاعد.
وبحسب الشرطة، يعد هذا الرقم هو ثاني أعلى عدد تم تسجيله منذ بداية الاحتجاجات ضد قانون إصلاح نظام التقاعد.. ففي 23 مارس الماضي ، تظاهر 119 ألف شخص في باريس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات العمالية الكبرى) عن مشاركة 2.3 مليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 550 ألف شخص في شوارع العاصمة.
وسادت حالة من التوتر والمواجهات خلال المسيرة الباريسية عند وصولها إلى محطها الاخيرة في ميدان "الامة"، حيث وقعت مواجهات عنيفة متفرقة بين الشرطة ومجموعة من العناصر المخربة قاموا بإلقاء المقذوفات وإضرام النيران في حاويات القمامة، قبل أن تتدخل على الفور أفراد الأمن وتلقي قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وخلال هذه المواجهات العنيفة، أصيب فرد امن بحروق بالغة إثر استهدافه بزجاجة مولوتوف ، وألقي القبض على 291 شخصا في جميع أنحاء البلاد من بينهم 90 شخصا في باريس على خلفية هذه المواجهات حتى الان، حسبما أعلن وزير الداخلية ، جيرالد دارمانين، مشيرا إلى إصابة 108 فردا من قوات الشرطة.
تأتي هذه المظاهرات بعد إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد رسميا في 15 ابريل والذي أثار موجة غضب عارمة في الشارع الفرنسي خاصة بسبب المادة الأهم فيه والتي تقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
فبعد أن صادق المجلس الدستوري على بنود أساسية في قانون التقاعد، وبعد أن أصدره رسميا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الاتحاد النقابي عن تظاهرات واسعة النطاق في"الأول من مايو" موعد عيد العمال، وتعهد بأن يكون "يوما استثنائيا وتاريخيا" للتعبئة والتظاهر ضد القانون.