أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الرأي العام في البلاد ينقسم بشكل ملحوظ حول الحاجة إلى تسريع النقاش البرلماني بشأن تعديل الدستور، على الرغم من تعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بإجراء مراجعة دستورية خاصة فيما يخص تنامي التهديدات الأمنية التي تشكلها الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وكشف الاستطلاع، الذي نشرته الوكالة، أن 49% من المستجيبين قالوا إن البرلمان بحاجة إلى تسريع المناقشة بشأن التعديلات على القانون الأعلى، بما في ذلك المادة 9 التي تنبذ الحرب، بينما قال 48 بالمائة إنه لا ينبغي أن يتم ذلك.
وأفادت تقارير يابانية بأن روسيا أكدت أن خطر وقوع صدام نووي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود في ضوء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، ولا تزال هناك مخاوف من أن تجري كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة قريباً وسط استمرار وتيرة تجاربها الصاروخية غير المسبوقة.
وفي حين تعهد كيشيدا بمراجعة الدستور قبل انتهاء فترة ولايته الحالية كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في سبتمبر 2024، قال 71 في المائة من المستطلعين إن الزخم نحو تغيير الدستور لا يتزايد أو لا يبدو كذلك بين الجمهور.
وتم إجراء الاستطلاع قبل العيد الوطني ليوم الذكرى الدستوري الموافق اليوم الأربعاء عبر البريد خلال شهري مارس وأبريل الماضيين واستهدف 3000 رجل وامرأة في اليابان تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. فيما قال حوالي 53 بالمائة أنه يجب تعديل المادة 9 بينما عارضها 45 بالمائة.
وتنبذ المادة 9 الحرب وتحظر على اليابان امتلاك "إمكانات حرب" مثل القوات العسكرية. مع ذلك، أكد رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أهمية توضيح الوضع القانوني لقوات الدفاع الذاتي لإنهاء الحجج القائلة بأن قوات البلاد "غير دستورية".
ومن بين 53 في المائة مؤيدين، أشار 75 في المائة إلى البيئة الأمنية العالمية المتغيرة بما في ذلك البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية والتوسع العسكري الصيني والغزو الروسي لأوكرانيا.