أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يوجد لديها أدنى شك فى أن كييف تقف وراء الهجوم الإرهابى على الكرملين، مؤكدة تنديدها وإدانتها لهذا الهجوم.
وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الخميس:"نُدين بشكل حازم محاولة ارتكاب أعمال إرهابية ليلة 3 مايو الجاري ضد الكرملين في موسكو عبر الطائرات المسيرة. وأضاف البيان:" ليس هناك شك في أن نظام كييف يقف وراء هذا الهجوم، والذي طالما دعم واستخدم بوعي الأساليب الإرهابية ضد البنية التحتية المدنية والمدنيين"، منوها بتفجير جسر القرم في 8 أكتوبر 2022 والضربات على أهداف غير عسكرية في مناطق بريانسك وبيلجورود وروستوف والعديد من أعمال التخريب الأخرى.
وتابعت الخارجية فى بيانها:" لقد باتت موسكو أيضا الآن هدفا للأنشطة الإرهابية والتخريبية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث اكتسبت هذه الأنشطة زخما غير مسبوق".
وأكد البيان أن تصرفات السلطات الأوكرانية النازية الجديدة و محاولة اغتيال رئيس روسيا تأتي عشية يوم النصر في 9 مايو، الذي سيحضره قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى الذين بذلوا الدماء في الحرب ضد النازية والفاشية، بما في ذلك على أراضي أوكرانيا.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، الأعمال الإرهابية التي ارتكبت ضد الكرملين، مؤكدة أن الجانب الروسي يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ الإجراءات الانتقامية المناسبة ضد الأعمال الإرهابية، وستقوم روسيا بالرد وفقا لتقييم التهديد الذي وجهته كييف لقيادة البلاد.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الأنشطة الإرهابية والتخريبية التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية تكتسب زخما غير مسبوق، قائلة "إن نظام كييف يقف وراء تلك الهجمات وهو الذي لطالما دعم واستخدم الأساليب الإرهابية ضد البنى التحتية المدنية والسكان المدنيين، إلى جانب تفجير جسر القرم في أكتوبر الماضي والهجمات على أهداف غير عسكرية في مناطق بريانسك وبيلجورود وروستوف وغيرها من العمليات التخريبية والآن موسكو".
وأضافت أن تلك الجرائم تكتسب خطورتها من حقيقة أن الكرملين هو مقر إقامة رئيس الدولة الروسية ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي حدثت عشية عيد النصر، لافتة إلى أن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية بشأن أفعال تهدف إلى ترهيب السكان وإلحاق الضرر والوفاة بالمواطنين من أجل التأثير على القرارات المتخذة من قبل السلطات.
وأكدت الخارجية الروسية أن الإجراءات الإجرامية لنظام كييف مرة أخرى توضح عدم رغبة كييف في السلام وتسوية النزاع بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتشير إلى الحاجة إلى تحقيق جميع أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة.
وأوضحت أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تعمل دون معايير مزدوجة على أساس القانون الدولي، يجب أن يدين الحادث الأخير لنظام كييف ومن الضروري إجبارها على الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب والقانون الإنساني الدولي وحماية حقوق الإنسان.