قبلت المحكمة العليا البرازيلية اليوم الاثنين الشكاوى ضد 250 آخرين متهمين بالمشاركة في الاعتداء على المؤسسات الحكومية الثلاثة في 8 يناير ، عندما حاول الآلاف من مؤيدى الرئيس السابق جايير بولسونارو، الإطاحة بالرئيس لولا دا سيلفا بعد أيام من توليه المنصب.
مع هذا القرار الأخير ، حاكمت أعلى محكمة برازيلية بالفعل 550 شخصًا منذ أن بدأت في تحليل الشكاوى التي قدمها مكتب المدعي العام بشأن أعمال الشغب التي وقعت بعد أسبوع من تولي لولا الرئاسة، وفقا لصحيفة "او جلوبو" البرازيلية.
يخطط قضاة المحكمة العليا لبدء التحليل الافتراضي هذا الثلاثاء لمجموعة أخرى من الشكاوى المتعلقة بالاعتداء في برازيليا في 8 يناير ، والتي يبلغ مجموعها حتى الآن 1390.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ذلك اليوم ، قام الآلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق بولسونارو بغزو وتدمير مكاتب الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا ، بهدف استفزاز تدخل القوات المسلحة للإطاحة بلولا.
وجاءت السلطات البرازيلية لاعتقال نحو 2000 شخص على خلفية هذه الأعمال الانقلابية ، على الرغم من أن أقل من 300 شخص ما زالوا في السجن حاليًا ، وينتظر الباقون انتهاء العملية بحرية مع اتخاذ إجراءات احترازية. ويواجه المتهمون أمام العدالة جرائم خطيرة مثل "الإلغاء العنيف لدولة القانون الديمقراطية" و "الانقلاب" و "تكوين الجمعيات المسلحة غير المشروعة".
منذ ذلك الحين ، فتحت الشرطة الفيدرالية عدة خطوط تحقيق لمعرفة المفكرين الذين قاموا بمحاولة الانقلاب ومموليها، وتم إدراج بولسونارو على أنه قيد التحقيق بتهمة "تحريض" أتباعه على مهاجمة المؤسسات الديمقراطية.
وأدلى الزعيم اليميني المتطرف ، الذي حكم بين عامي 2019 و 2022 ، بشهادته في 26 أبريل أمام الشرطة في هذه القضية ، ونفى أي نوع من المسؤولية عن محاولة الانقلاب.