أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم /الخميس/، أنه تم تسجيل 60.9 مليون حالة نزوح داخلي أو تحركات جديدة فى عام 2022، بزيادة قدرها 60 % مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير صدر حديثًا عن مركز مراقبة النزوح الداخلى.
وأوضحت المنظمة -في بيان أوردته على موقعها الرسمي عبر الإنترنت- أن هذا الرقم هو الأعلى الذي تم الإبلاغ عنه على الإطلاق، ولا يُظهر حجم عمليات النزوح الجديدة فحسب، بل أيضًا عمليات النزوح المتكررة.
يُظهر التقرير العالمي عن النزوح الداخلي لعام 2023 أن الصراع والعنف تسببا في 28.3 مليون حالة نزوح ، وهو أعلى رقم خلال عقد من الزمن ، حيث تمثل أوكرانيا 60 في المائة من الإجمالي.
وتابع البيان أن ملايين الأشخاص يشردون كل عام بسبب الكوارث. وفي العام الماضي، أدت الكوارث، بما في ذلك الفيضانات في باكستان وإعصار نورو في الفلبين، إلى 32.6 مليون حالة نزوح داخلي ، وهو أعلى معدل تم تسجيله على الإطلاق. ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع تفاقم تواتر الأخطار الطبيعية ومدتها وشدتها في سياق تغير المناخ.
وأشار البيان إلى توقعات البنك الدولي أن ما يصل إلى 216 مليون شخص يمكن أن يصبحوا مهاجرين داخليين بسبب المناخ بحلول عام 2050 ، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناخية منسقة.
وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، "إننا نشهد الاتجاه المستمر المتمثل في وقوع كوارث واسعة النطاق غير مسبوقة تتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير المنازل وسبل العيش ومستويات جديدة من النزوح"، مضيفا أن تعزيز جهودنا المشتركة بشأن العمل المناخي والاستثمار في مسارات الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأضاف "أن تحديد احتياجات الأشخاص الذين أُجبروا على الانتقال بسبب النزاع والعنف والكوارث أمر بالغ الأهمية لضمان وصول المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى هذا الدعم في الوقت المناسب."
يسلط تقرير هذا العام الضوء على انعدام الأمن الغذائي كمحرك ونتيجة وعائق محتمل أمام حلول النزوح الداخلي حيث أصبحت الأزمات غير المسبوقة والمتعددة الأبعاد هي القاعدة وأصبح تأثيرها على تنقل الإنسان واضحًا بشكل متزايد.
وأدت الأزمات المتعلقة بالآثار المناخية المستمرة، والآثار المستمرة للوباء، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتداعيات الحرب في أوروبا، إلى مستويات قياسية عالية من انعدام الأمن الغذائي في أجزاء كبيرة من العالم في عام 2022.
على الرغم من هذه التحديات الرهيبة، لا تزال هناك فجوات معرفية في كيفية فهم المجتمع الدولي للنزوح الداخلي ومعالجته في سياقات الصراع والكوارث.
واختتم بيان المنظمة أن هذا التقرير هو تحذير واضح بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة الآن لإيجاد حلول مستدامة للنزوح الداخلي و منع النزوح في المستقبل.