شهد اقتصاد بريطانيا نمو ضعيفا فى الربع الأول من العام الحالى، وانكمش بشكل غير متوقع خلال شهر مارس، فى الوقت الذى تاثر فيه اقتصاد المملكة المتحدة بالإضرابات الواسعة.
وبحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، فإن الاقتصاد نما بمقادر 0.1% بين يناير ومارس، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطنى.
وتأتى هذه الأرقام بعد يوم من إعلان بنك إنجلترا أنه أكثر تفاؤلا بشأن آفاق بريطانيا، وأن الاقتصاد سيتجنب الركود. وقام البنك أيضا برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة لتصل غلى 4.5%. وكان هذا القرار جزءا من محاولات البنك المستمرة لإبطاء ارتفاع الأسعار.
وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية فى مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى،إنه طوال الربع الأول من العام ككل، كان الاقتصاد مدفوعا بنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والبناء، مقابل انخفاض جزئى فى الصحة والتعليم والإدارة العامة مع تأثر هذه القطاع بالإضرابات.
وأظهرت الأرقام أنه فى حين نما الاقتصاد بشكل طفيف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، فقد تقلص فى مارس بنسبة 0.3%، حيث شهدت مبيعات السيارات وقطاع التجزئة شهرا سيئا.
وقال مورجان فى تصريحات لبى بى سى إن مبيعات السيارات كانت ضعيفة نسبيا فى شهر مارس، فى حين تضررت مبيعات التجزئة بسبب الطقس الرطب الذى أدى إلى إبعاد الناس عن زيارة هاى ستريت.
ورحب وزير المالية البريطانى جيريمى هانت بالأنباء الجديدة، وقال إنها أنباء جيدة، لكنها أشار إلى أن تحقيق هدف الحكومة الخاص بالنمو يتطلب مواصلة التركيز على الضرائب التنافسية وإمداد العمل والإنتاجية.
من ناحية أخرى، بدأ مشرعون بريطانيون تحقيقا اليوم، الجمعة، حول نزاهة سلال إمداد الغذاء فى البلاد، سعيا لفهم أسباب مواجهة الأسر لأعلى مستويات من ارتفاع أسعار الغذاء منذ السبعينيات.
وبحسب ما قالت وكالة رويترز، فإن لجنة البيئة والغذاء والشئون القروية فى مجلس العموم، قالت إنها ستبحث كيف تم مشاركة الأرباح والمخاطر من "المزرعة إلى الشوكة"، ومستوى التنظيم. كما أنها ستفحص أيضا تأثير العوامل الخارجية على سلاسل الإمداد، مثل الغذاء المستورد وأسعار السلع العالمية.