قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى، إن الكتلة الأوروبية تأمل أن تقوم الحكومة المصرية بإلغاء الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستيراد، والتى قال إنها خلقت عائقا غير ضرورى أمام التجارة.
أشار موران، فى مقابلة مع شبكة بلومبرج الأمريكية، إلى أن الإجراءات الجديدة التى تتطلب تسجيل المصانع التى تصدّر لمصر تزيد من حالة عدم اليقين أمام المستثمرين الأجانب، والتى ستجعل هناك مزيدا من الصعوبة أمام الشركات المصرية للشراء من السوق الأوروبية، ويجعلها تفتقر للشفافية.
وأضاف موران أن مصر والاتحاد الأوروبى مشاركان فى مفاوضات حول هذه القضية، مشيرا إلى الخطوة القادمة قد تعنى اللجوء للجنة النزاعات فى منطقة التجارة الدولية، وهى العملية التى يصفها موران بأنها طويلة وثقيلة ومعقدة.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبى أنه يأمل فى حل القضية فى الوقت الراهن، لكنه استطرد قائلا لو استمر الأمر لفترة طويلة، فهو يتصور أن كل الخيارات ستأخذ فى الاعتبار لأنهما تضر الأعمال وتدفق التجارة بين الطرفين.
وقالت شبكة "بلومبرج"، إن المعارضة لإجراءات الاستيراد الجديدة، والتى صدرت فى ديسمبر الماضى وتم تطبيقها فى مارس، تعقد جهود مصر لتحقيق النمو من خلال الاستثمارات الأجنبية وإنهاء النقص الحاد فى العملة الأجنبية وهو الأسوأ منذ حوالى عشر سنوات، وتسمح القواعد الجديدة للحكومة بجعل الاستيراد مقصورا على عملية تسجيل انتقائية، ومن ثم توفير العملة الأجنبية.
وقال موران إن يعتقد أنه عندما تكون نتائج كل هذا معروفة بشكل أفضل، ربما عند نهاية العام الحالى أو قبله، ربما سيدركون أنهم كانوا مضللين، وأن هذه ليست الطريقة لمعالجة نقص العملة الأجنبية.
