انخفض عدد العاملين في جداول رواتب أصحاب العمل في المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ عامين في الشهر الماضي ، وسط مؤشرات على أن الاقتصاد الذى لم يشهد نموا بدأ في التأثير على سوق العمل في بريطانيا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأظهرت أرقام جديدة من مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاضًا في عدد الموظفين بمقدار 136 ألفًا بين مارس وأبريل - وهو أول انخفاض منذ فبراير 2021.
على الرغم من أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن البيانات مؤقتة ، فإن الأرقام الموجودة في جداول الرواتب توفر الدليل الأكثر توقيتًا لحالة سوق العمل وسيُنظر إليها على أنها دليل على انخفاض الطلب على العمالة. ولكن رغم التراجع فى شهر أبريل ، فإن جداول الرواتب أعلى بأكثر من 800 ألف مما كانت عليه في فبراير 2020 ، قبل شهر من دخول المملكة المتحدة في أول إغلاق لوباء كورونا.
وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع معدلات التوظيف والبطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. مع ارتفاع تكلفة المعيشة في ميزانيات الأسرة، وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.9% من 3.8%.
وانخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار 55000 إلى ما يزيد قليلاً عن مليون في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل ، وهو الانخفاض الفصلي العاشر على التوالي. بلغ عدد الأشخاص غير النشطين نتيجة المرض طويل الأمد رقما قياسيا جديدا قدره 2.55 مليون.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ، دارين مورجان: "ارتفعت معدلات التوظيف والبطالة مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 ، مدفوعة بشكل خاص من قبل الرجال. وهذا يعني أن عدد أولئك الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل يستمر في الانخفاض ، على الرغم من أن عدد الأشخاص الذين لا يعملون بسبب المرض طويل الأمد ارتفع مرة أخرى ، ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا ".
على الرغم من النمو الأعلى للأجور في القطاع العام منذ عقدين ، قال مكتب الإحصاء الوطني إن العمال في القطاعين العام والخاص أصبحوا أسوأ حالًا لأن الأسعار كانت ترتفع بشكل أسرع من الأجور. بلغ متوسط نمو الأجور العادية للقطاع الخاص 7.0% والقطاع العام 5.6% في الفترة من يناير إلى مارس ، لكن تكلفة المعيشة ارتفعت بنسبة 10.1% في العام حتى مارس.
في غضون ذلك ، ارتفع عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات من 332 ألف يوم في فبراير إلى 556 ألف يوم في مارس ، مع 80% من إجمالي نتيجة العمل في قطاعي الصحة والتعليم.