قالت صحيفة الاكونوميستا الإسبانية إن ديون إسبانيا بلغت حوالى 1.5 تريليون يورو فى فبراير العام الجارى، ومن المتوقع أن تدفع إسبانيا 14مليار و900 مليون يورو فى عام 2026، وهو ما يمثل 2.9% من الناتج المحلى الإجمالى وذلك وفقا للقرار الذى اتخذه البنك المركزى الاوروبى لوقف شراء الديون من البلدان الاعضاء فى منطقة اليورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن المخاطر الكبيرة تتمثل في فرنسا ، التي توشك أن تصل إلى 3 تريليونات يورو من الديون ، أي ضعف ديون إسبانيا ، التي وصلت إلى 1.5 تريليون يورو.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسبانى ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا خلال أبريل الماضى وفقا للتقديرات الأولية، بعد تراجعه فى مارس الماضى إلى أقل مستوياته منذ 18 شهرا.
وكان مؤشر أسعار المستهلك فى إسبانيا قد ارتفع خلال أبريل الماضي بنسبة 4.1% مقابل ارتفاعه بنسبة 3.3% خلال الشهر السابق، وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية الطازجة الأشد تقلبا 6.6% خلال الشهر الماضي مقابل 7.5% خلال الشهر السابق.
ودخل الاتحاد الأوروبى فى دوامة من الجنون التام والمطلق، مما رفع ديون الدول الأوروبية إلى 13.3 تريليون يورو، فقد قام البنك المركزى باصدار 600 مليار يورو إضافية فى عام واحد وهو ما غذى التضخم وادى الى ارتفاع الاسعار بشكل غير طبيعى.
وتشهد اوروبا تشهد عجز تجارى بلغ 0.5 تريليون يورو مع ركود فى نمو الناتج المحلى الإجمالى لاقل من 2%، وذلك بسبب عدم تنسيق مشكلة الطاقة بشكل خاص.
وأعلن بنك مورجان ستانلي قبل أيام قليلة عن أزمة: "سيكون للتضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة والأزمة المصرفية الأخيرة تأثير سلبي على سوق العقارات في الولايات المتحدة، أكثر من 50٪ من 2.9 تريليون دولار في الرهون العقارية التجارية سيتعين إعادة التفاوض بشأنها خلال الـ 24 شهرًا القادمة "