قضت المحكمة العليا فى فرنسا بضرورة مثول رئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد للمحاكمة فى فرنسا بشأن دورها فى تحكيم مثير للجدل، عندما كانت وزيرة فى حكومة فرانسوا فيون عام 2008، تمكن من خلاله رجل الأعمال الفرنسى برنار تابى من الحصول على 400 مليون دولار.
واتهمت لاجارد، التى كانت وزيرة للمالية فى ذلك الوقت، بالإهمال فى هذه القضية. لكنها نفت ارتكاب أية مخالفات.
وقضت محكمة خاصة فى ديسمبر الماضى بضرورة محاكمة لاجارد، لكنها استأنفت الحكم. لكن محكمة النقض الفرنسية رفضت اليوم الجمعة الاستئناف.
اتفاق التحكيم السخى إلى حد بعيد، دفع من الأموال العامة، وأدى إلى سنوات من النزاعات القانونية التى لم تحل بعد.