أمر رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، بحل البرلمان فى خضم الازمة السياسية الخطيرة التى تعيشها البلاد، مع الاستعداد للعزل ومواجهة محاكمة سياسية بتهمة الاختلاس ، كما تستعد البلاد الى انتخابات عامة مبكرة ، وفقا لصحيفة "باخينا 12" الارجنتينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن لاسو أعلن أن هذا الاجراء المنصوص عليه فى الدستور الإكوادورى لعام 2008، قائلا "لقد وقعت على المرسوم التنفيذي رقم 741 ، بهدف حل الجمعية الوطنية "البرلمان الاكوادورى" ومطالبة المجلس الوطنى الانتخابى بالدعوة لإجراء انتخابات، وهذا هو أفضل قرار لإعطاء حل دستورى للأزمة السياسية والاضطرابات الداخلية التي تعيشها الإكوادور وكتب الرئيس على تويتر " للشعب الاكوادورى هو من يقرر مستقبله فى الانتخابات المقبلة".
ويأتي القرار الرئاسي بعد المثول في اليوم السابق أمام الجمعية ، لتقديم حجته الدفاعية ضد الاتهام الذي وجهته المعارضة بجريمة الاختلاس المزعومة .
كانت الموافقة على اقتراح اللوم لإقالة رئيس الدولة تتطلب 92 صوتًا ، أي ما يعادل ثلثي أعضاء المجلس.
وحاصر العشرات من ضباط الجيش والشرطة ، وهم يرتدون ملابس مكافحة الشغب ، مبنى الجمعية بعد فترة وجيزة ، والذي يقتصر الوصول إليه أيضًا على عدة بنايات.
وأشار الجنرال نيلسون برانيو ، رئيس القيادة المشتركة للقوات المسلحة ، إلى أن قرار لاسو يستند إلى القانون ، لذا يجب "احترامه" من قبل جميع المواطنين.
وأضاف في الوقت نفسه أنهم "على يقين من أن البلاد لن تقبل أي محاولة لتغيير النظام الدستوري من خلال العنف لمهاجمة الديمقراطية"، داعيا إلى وحدة الإكوادوريين من أجل "الحفاظ على مناخ من احترام القانون ، دون مواجهات ، وبدون عنف ، الأمر الذى سيسمح لإكوادور بالسلام وبلد يتمتع بالحرية والكرامة.
ويرفض لاسو الاتهامات الموجهة له مصرا على براءته الكاملة التى لا شك فيها.