كشفت إحصائيات رسمية نقلتها صحيفة "تليجراف" ارتفاعا حادا فى عدد الجرائم بمختلف أنواعهافى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتى تطالب الكونجرس بحصولها على لقب ولاية.
وارتفعت جرائم القتل إلى 40% إضافة إلى زيادة الجرائم الجنسية بنحو الضعف، فضلا عن ارتفاع جريمة الحرائق المتعمدة إلى أربع حالات شهريا، مقارنة مع حالة واحدة شهريا خلال السنوات الماضية.
وفى هذا الصدد، عقد الكونجرس جلسة استماع لمعالجة اسباب ارتفاع نسبة الجريمة فى واشنطن، فى الوقت الذى قررت فيه بلدية المدينة وضع جديدة للحد من الجرائم.
وقالت عمدة واشنطن، موريل بوزر: "مع زيادة معدل الجريمة فى واشنطن نرى المزيد من مرتكبى جرائم العنف وسرقة السيارات وانتشار الأسلحة فى شوارع مدينتنا، وهذا لن نقبله.. لذلك قمنا بوضع خطة حازمة سيتم تطبيقها قريبا".
من جهته، ذكر مدعى عام واشنطن، هون جرافس: "منذ مارس عام 2020، تتزايد الأعباء على مكتب الادعاء العام فى واشنطن، لكن رغم ذلك تم تأمين أكثر من 1300 لائحة اتهام جنائية، لذلك قررنا زيادة عدد المدعيين العامين بنسبة 10 فى المئة العام القادم".
وتقول السلطات إن ضعف الدعم المالى الفيدرالى للمدينة هو أحد أسباب فشل المقاربات المعتمدة لمواجهة ارتفاع معدل الجريمة.
كما يشير خبراء إلى سبب آخر، وهو غياب آلية جديدة لضبط انتشار السلاح فى واشنطن، التى توصف بـ"أكبر مدينة سياسية بالعالم".