أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن سعادته البالغة بالعودة إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما.
وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي "رسالتي إلى قادة مجموعة السبع واضحة: في حين أن الصورة الاقتصادية غير مؤكدة في كل مكان، لا يمكن للدول الغنية أن تتجاهل حقيقة أن أكثر من نصف العالم - الغالبية العظمى من البلدان - يعاني من أزمة مالية عميقة".
وأشار جوتيريش إلى أن التأثير الاقتصادي الساحق لوباء كوفيد-19، وأزمة المناخ ، والغزو الروسي لأوكرانيا ، والمستويات غير المستدامة للديون، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم كلها عوامل تضر بالاقتصادات النامية والصاعدة، حسبما أورد الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وأضاف أن الفقر والجوع آخذان في الارتفاع، ورأى أن المشكلات التي تواجه الدول النامية لها ثلاثة أبعاد: أخلاقية ، ومتعلقة بالقوة، وعملية.
وأوضح جوتيريش أنه فيما يتعلق بالبعد الأخلاقي، فثمة انحياز منهجي وغير عادل في الأطر الاقتصادية والمالية العالمية لصالح الدول الغنية، وهو ما يولد بطبيعة الحال إحباطا كبيرا في العالم النامي.
وأشار إلى أن الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 كان غير عادل للغاية، وقد تعافت الدول الغنية من الأثر الاقتصادي للوباء بسياسات نقدية ومالية توسعية، وتم إنفاق تريليونات وتريليونات. لكن الدول النامية، التي يعاني الكثير منها من ديون كبيرة، لم تتمكن من القيام بذلك.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالقوة، قال جوتيريش إن نظام بريتون وودز ومجلس الأمن يعكسان علاقات القوة لعام 1945، وقد تغيرت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين فالهيكل المالي العالمي عفا عليه الزمن وأصبح غير عادل.
وأكد أن هذا النظام فشل في مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا، فقد فشل في أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية.
وشدد الأمين العام على أن الوقت قد حان لإصلاح كل من مجلس الأمن ومؤسسات بريتون وودز، مضيفا أن "هذه في الأساس مسألة إعادة توزيع القوة بما يتماشى مع حقائق عالم اليوم".
أما فيما يخص البعد العملي، قال جوتيريش إنه في ظل القواعد العالمية غير العادلة الحالية، يمكن بل ويجب عمل المزيد لدعم الاقتصادات النامية ، وأضاف: "لقد اقترحنا حافزا لأهداف التنمية المستدامة من شأنه أن يوفر آلية فعالة لتخفيف الديون وتوسيع نطاق التمويل طويل الأجل والطوارئ".
وأشار جوتيريش إلى أنه إذا عملت بنوك التنمية متعددة الأطراف معا وغيرت نماذج أعمالها ونهجها في التعامل مع المخاطر، فيمكنها الاستفادة من مبالغ هائلة من التمويل الخاص للدول النامية بتكلفة معقولة. وأضاف أنه بدون وجود مبلغ هائل من التمويل الخاص لن يكون هناك عمل مناخي فعال ولن تكون هناك طريقة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة على نطاق واسع - كما فعلت اليابان وينبغي أن يتبعها الآخرون - وتوجيهها من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف سيكون له تأثير مضاعف على تمويل التنمية المستدامة.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد جوتيريش أيضا أن دول مجموعة السبع هي أيضا مركزية للعمل المناخي.
وقال إنه في ظل السياسات الحالية، نتجه نحو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة بحلول نهاية هذا القرن. ومن المرجح أن تكون السنوات الخمس المقبلة الأكثر سخونة على الإطلاق.
وأضاف أن "العمل المناخي يعمل ولكنه ليس كافيا ومن الواضح أننا خرجنا عن المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن".
وقال جوتيريش إن أجندة التسريع التي اقترحها تهدف إلى تعويض الوقت الضائع، وهي تدعو جميع دول مجموعة السبع للوصول إلى صافي الصفر في أقرب وقت ممكن من عام 2040، وأن تفعل الاقتصادات الناشئة ذلك في أقرب وقت ممكن حتى عام 2050.
وأكد أن الوقت قد حان للدول المتقدمة لتقديم ال100 مليار دولار أمريكي التي تعهدت بها سنويا، كما أنه يجب تفعيل صندوق الخسائر والأضرار المتفق عليه في شرم الشيخ.
وقال إن "مدينة هيروشيما هي شهادة على الروح البشرية. إنها زيارتي الثالثة إلى هذه المدينة وأشعر دائما بعاطفة شديدة عند عودتي. فكلما زرتها، أستلهم من شجاعة ومرونة الهيباكوشا. والأمم المتحدة تقف إلى جانبهم. لن نتوقف أبدا عن الدفع من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية".
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، تعد هيروشيما رمزا عالميا للعواقب المأساوية عندما تفشل الدول في العمل معا وتسوية خلافاتها سلميا.
وقال جوتيريش إنه "في عالمنا متعدد الأقطاب، ومع نمو الانقسامات الجيوسياسية، لا يمكن لأي بلد أو مجموعة من البلدان أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يكافح المليارات من الناس للحصول على أساسيات الغذاء والماء والتعليم والرعاية الصحية والوظائف".