يبدأ الكونجرس البرازيلى لجنة للتحقيق فى محاولة الانقلاب على الرئيس لولا دا سيلفا التى اعدها مؤيدى جايير بولسونارو، الخميس المقبل، حسبما قالت وكالة "البرازيل".
وتتكون اللجنة من 32 عضوا من مجلسي الشيوخ والنواب ، وستتاح للجنة فترة 180 يوما لتحقيقاتها، ويمكن تقديم النتائج إلى مكتب النائب العام من أجل تقديم دليل للإجراءات الجنائية. وقعت محاولة الانقلاب بعد أسبوع من تنصيب لولا.
واتهم مكتب المدعي العام جنائيًا 1390 شخصًا بارتكاب جرائم مختلفة بعد أن اجتاحوا بالعنف مقر الكونغرس الوطنى ، وقصر بلانالتو والمحكمة الاتحادية العليا، في ساحة السلطات الثلاث في برازيليا.
وحاكمت المحكمة العليا 795 متهمًا بالمشاركة في محاولة الانقلاب، ولا تزال مجموعة أخرى تنتظر تصويت قضاة ذلك الكيان في الأسابيع المقبلة، وحتى الآن، المتهم الرئيسى كمسؤول سياسى هو أندرسون توريس ، وزير العدل السابق لبولسونارو ، الذي كان في السجن لمدة شهرين تقريبًا وهو الآن قيد الإقامة الجبرية.
وكانت المحكمة العليا البرازيلية قبلت الشكاوى ضد 250 آخرين متهمين بالمشاركة في الاعتداء على المؤسسات الحكومية الثلاثة في 8 يناير ، عندما حاول الآلاف من مؤيدى الرئيس السابق جايير بولسونارو، الإطاحة بالرئيس لولا دا سيلفا بعد أيام من توليه المنصب.
مع هذا القرار، حاكمت أعلى محكمة برازيلية بالفعل 550 شخصًا منذ أن بدأت في تحليل الشكاوى التي قدمها مكتب المدعي العام بشأن أعمال الشغب التي وقعت بعد أسبوع من تولي لولا الرئاسة، وفقا لصحيفة "او جلوبو" البرازيلية.
يخطط قضاة المحكمة العليا لبدء التحليل الافتراضي هذا الثلاثاء لمجموعة أخرى من الشكاوى المتعلقة بالاعتداء في برازيليا في 8 يناير ، والتي يبلغ مجموعها حتى الآن 1390.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في ذلك اليوم ، قام الآلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق بولسونارو بغزو وتدمير مكاتب الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا ، بهدف استفزاز تدخل القوات المسلحة للإطاحة بلولا.
وجاءت السلطات البرازيلية لاعتقال نحو 2000 شخص على خلفية هذه الأعمال الانقلابية، على الرغم من أن أقل من 300 شخص ما زالوا فى السجن حاليًا ، وينتظر الباقون انتهاء العملية بحرية مع اتخاذ إجراءات احترازية. ويواجه المتهمون أمام العدالة جرائم خطيرة مثل "الإلغاء العنيف لدولة القانون الديمقراطية" و "الانقلاب" و"تكوين الجمعيات المسلحة غير المشروعة".