أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء فرض قيود على تأشيرات الدخول سيطال تأثيرها الطلاب الأجانب وعائلاتهم، في وقت تسعى حكومة المحافظين بزعامة ريشي سوناك للحد من الهجرة المتزايدة خصوصا بعد "بريكست".
سجلت المملكة المتحدة معدلات هجرة قياسية مع نصف مليون شخص بين يونيو 2021 يونيو 2022، ويتوقع أن تكشف أرقام جديدة هذا الأسبوع، تواصل النسق التصاعدي.
وفي حين تستقطب جامعات بريطانية آلاف الطلاب الأجانب سنويا، ستؤدي القيود على التأشيرات "إلى خفض ملحوظ" في عدد المهاجرين من خلال "الحد من إمكانية أن يُحضِرَ الطلاب الأجانب معهم أفراد عائلاتهم"، وفق بيان للحكومة.
وعن الإجراءات الجديدة التي سيبدأ تنفيذها في يناير المقبل :
سيتاح فقط لطلاب الدراسات العليا في برامج بحثية، أي التي تمتد عادة لأكثر من عامين، إحضار أفراد عائلاتهم.
وسيمنع الطلاب من استصدار تأشيرة عمل بدلا من تأشيرة طالب قبل إنهاء دراستهم.
كما تعهدت الحكومة العمل ضد "وكلاء عديمي الضمير" يستغلون تأشيرات الطلاب كوسيلة للهجرة.
وعن تعليق الحكومة على القرار قالت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان: "لحظنا زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص المعالين من طلاب الذين يصلون البلاد مع تأشيرة دخول".واعتبرت أن الإجراءات الجديدة توفر "توازنا عادلا" وتتيح "على المدى المتوسط" عودة معدلات الهجرة الى بريطانيا لمستويات ما قبل الجائحة.
وشكلت الهجرة محورا أساسيا في الحملة التي أفضت الى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، إلا أن المحافظين الذين توالوا على الحكم فشلوا في خفض مستويات الهجرة النظامية وغير النظامية.
بينما تسعى الحكومة للحد من إعداد المهاجرين، تواجه البلاد منذ "بريكست" نقصا في اليد العاملة خصوصا في مجالي الزراعة والصحة.
ومن جانبه أقر سوناك مؤخرا بالحاجة لإصدار عشرات آلاف التأشيرات الموسمية لتعويض النقص في الزراعة، في موقف يناقض رأي برايفرمان.
وأمام مؤتمر للمحافظين المتشددين، قالت برايفرمان إنها لا ترى سببا "لعدم قدرة المملكة المتحدة على أن تؤهّل بنفسها سائقي شاحنات ثقيلة وجامعين للفاكهة لخفض الهجرة".