طالبت المفوضية الأوروبية بولندا بدفع جزء من الغرامات المفروضة على وارسو، بسبب عدم امتثالها لقرارات المحكمة الأوروبية حول إصلاح النظام القضائي.
وأفاد ممثل المفوضية الأوروبية كريستيان ويغان، لإذاعة RMF FM، بأن إجمالي المبلغ المفروض على بولندا بلغ نحو 174 مليون يورو، وأن المفوضية أرسلت طلبا إلى بولندا لدفع جزء من هذه الغرامة.
ووفقا لإذاعة RMF FM، تخطط المفوضية الأوروبية خصم المبالغ المستحقة على بولندا من صناديق التمويل الأوروبية، وذلك بسبب رفض وارسو دفع الغرامة.
وأصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ في أكتوبر 2021 ، قرار قضائيا يلزم بولندا بدفع مليون يورو يوميا لصالح المفوضية الأوروبية كغرامة لعدم الامتثال لقرار محكمة سابق بإنهاء أنشطة الغرفة التأديبية للقضاة.
وفي صيف عام 2022، وبموجب التعديلات على قانون "المحكمة العليا" الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية، تم استبدال الغرفة التأديبية بغرفة المسؤولية المهنية للقضاة، و في الـ20 أمن بريل الماضي، خفض المبلغ السابق إلى نصف مليون يورو.
في نهاية شهر يناير الماضي، ذكرت صحيفة "بلومبيرغ"، أن دول أوروبا الشرقية اقترضت مبالغ قياسية تقدر بـ 32 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري.
ومن المقرر أن تنتهي هذه الغرامات في الـ 5 يونيو القادم، بمجرد إصدار المحكمة الأوروبية قرارا نهائيا في قضية الإصلاح القضائي البولندي.