سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على قرار المجلس الأوروبي بتشكيل أول آلية دولية للحصول على تعويضات من روسيا في مقابل الخسائر التي تسببت فيها العملية العسكرية التي تدور رحاها في الوقت الحالي بين القوات الروسية والأوكرانية.
وقال كاتب المقال محرر الشئون الدبلوماسية بالجارديان باتريك وينتور "إنه في ضوء تلك الآلية فقد بات من الواضح أنه سوف يتم تجميد الأصول الروسية لدى الدول الأوروبية لحين قيام موسكو بدفع التعويضات التي تراها الدول الغربية مناسبة"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المجلس الأوروبي قام بالفعل بتكوين سجل رقمي لرصد الخسائر الناجمة عن العملية العسكرية كأول خطوة في سبيل تطبيق آلية التعويضات الدولية.
وسلط الكاتب في هذا السياق الضوء على تصريحات مسؤلين بريطانيين والتي أشاروا فيها إلى أنه من المحتمل التحفظ على الأصول الروسية لفترة طويلة بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية حتى تقوم روسيا بدفع التعويضات عن الخسائر التي تسببت فيها.
ويشير المقال في هذا الصدد إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي والتي أشار فيها إلى أن الأصول السيادية الروسية سوف تظل مجمدة لحين دفع التعويضات، لافتا إلى أن تلك الأصول الروسية لدى مجموعة الدول الصناعية السبع تصل إلى ما يربو على 300 مليار دولار.
ويؤكد مسؤلون أوروبيون أن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي تجرى على قدم وساق من أجل التوصل لاتفاق بشأن تجميد الأصول الروسية إلا أنه لم يتم التوصل لصيغة عملية حتى الآن.
ويضيف المقال أن هناك بدائل مقترحة في هذا الخصوص من ضمنها تمويل روسيا لعملية إعادة الإعمار في أوكرانيا بعد انتهاء الأزمة وهو اقتراح بدأ يلقى قبول لدى الكثير من الدوائر الأوروبية لأنه يحقق الغرض المرجو وفي نفس الوقت يجنب الدول الأوروبية انتهاك القانون الدولي بتجميد الأصول الروسية.
ويتطرق المقال إلى أراء بعض المسؤلين الأوروبيين في هذا الصدد حيث يسلط الضوء على تصريحات رئيس وزراء هولندا مارك روت التي يقول فيها إنه يجب على روسيا أن تدفع ثمن أفعالها بما فيها تحمل التعويضات عن الخسائر الناجمة عن الصراع المسلح في أوكرانيا، معربا عن سعادته وفخره أن يتم اختيار مدينة لاهاي الهولندية لتكون مقر السجل الرقمي لرصد الخسائر الناتجة عن العملية العسكرية بأوكرانيا.
ويوضح روت أن السجل سوف يستمر في عمله لمدة ثلاث سنوات كفترة أولى ليقوم بعد ذلك برصد جميع الأدلة والخسائر المادية والبشرية التي تسببت فيها روسيا.
ويشير المقال في الختام إلى ما ذكره رئيس وزراء هولندا أن السجل الرقمي سوف يمهد السبيل ليكون لبنة لآلية دولية لتعويض ضحايا العملية العسكرية في أوكرانيا، وهو الاقتراح الذي حظى بموافقة الأمم المتحدة.