كشفت وسائل إعلام نمساوية اليوم النقاب عن تفاصيل الاجتماع الذى عقده مؤخراً مسؤول كبير بوزارة الخارجية النمساوية مع السفير التركى، حسن جوجوس، الذى تم استدعاؤه إلى مقر الخارجية النمساوية، وأوضحت أنه تم إبلاغ السفير رسمياً باحتجاج حكومة النمسا على تحريض الأتراك على التظاهر فى النمسا، واستطلاع توجه الحكومة التركية إزاء الحفاظ على سيادة القانون بعد إعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، وموجة التطهير الجماعية التى اجتاحت كافة قطاعات الدولة.
وإلى ذلك أدلى وزير خارجية النمسا، سباستيان كورتس، بتصريحات قوية أكد فيها رفضه القاطع لإقحام النمسا فى المشاكل التركية الداخلية، وحذر من جلب صراعات تركيا الداخلية، لافتاً إلى تأثيرها السلبى على التعايش المجتمعى فى النمسا، وطالب المواطنين من ذوى الأصول التركية التصرف بولاء تجاه النمسا، ودعا من يريد مزاولة السياسة التى تتعلق بالشؤون الداخلية فى تركيا، إلى مغادرة النمسا والعودة إلى تركيا، وذلك على خلفية خروج مسيرتين مؤيدتين للرئيس التركى بشكل غير قانونى وبدون الحصول على تصاريح مسبقة طبقاً لقانون التجمع والتظاهر.
وأدان الوزير كورتس بشكل صريح تسريح الآلاف من موظفى الدولة فى تركيا والهجمات التى وصفها بـ "الموسعة" على النظام القضائى وموجة الاعتقالات التى وصفها بـ "الغير مقبولة"، وطالب من الاتحاد الأوروبى الوقوف والدفاع عن قيمه الأساسية فى مواجهة ما وصفه بـ "التطور الخاطئ" فى تركيا، وناشد نظرائه الأوروبيين وطلب منهم العمل معاً للضغط على الرئيس التركى وحكومته لإثنائهما عن المضى قدماً فى اتجاه بسط الهيمنة والبعد عن دولة القانون والديمقراطية.