وافق المشروعون فى فرنسا بالاجماع على مشروع قانون لتنظيم "الانفلونسرس" على وسائل التواصل الاجتماعى، معتبرون أنه نوع من أنواع الاحتيال، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية قالت فى بيان أن "فرنسا أصبحت الاولى فى اوروبا وواحدة من أولى دول العالم التى تتبنى إطارا لتنظيم التأثير التجارى للانفلونسر على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقالت الوزارة في البيان "تم التصويت على النص في وقت قياسي وقبل الصيف وفقا لالتزامات الوزراء وبفضل عمل البرلمانيين من جميع الجهات".
ويدخل القانون حيز التنفيذ على الفور وهدفه انشاء هيئة تنظيمية داخل المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ومنع الاحتيال بفريق مكون من 15 وكيلًا ويضع تعريفًا قانونيًا لنشاط التأثير التجاري.
وينص على التزامات الشفافية التي تتطلب من الانفلونسرس تصنيف كل المحتوى المدفوع ويمنع الشركات التجارية من توظيف المؤثرين للترويج لسلع وخدمات معينة ، بما في ذلك الأدوية وجراحة التجميل والنيكوتين والحيوانات البرية ، من بين محظورات أخرى.
ويمكن أن يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 300 ألف يورو ، أي ما يعادل نحو 322.858 دولارًا ، فضلاً عن السجن لمدة عامين ، بحسب نص القانون.
بالإضافة إلى ذلك ، سيحتاج الانفلونسر إلى الامتثال لقوانين الإعلان ، مثل تلك التي تتطلب من معلني التلفزيون والراديو تشجيع النشاط البدني في إعلانات المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة.