نشرت الجريدة الرسمية فى فرنسا أول مرسومين بشأن إصلاح نظام التقاعد، يتضمنان رفع سن التقاعد، وزيادة مدة برامج التأمين، وآليات التقاعد المبكر".
وتضمنت الوثائق أحكاما تخص "الفئات النشطة" فى الخدمة المدنية (رجال الإطفاء وضباط الشرطة ومراقبو الحركة الجوية)، وكذلك الأفراد الذين بدأوا العمل فى وقت مبكر، واتموا العمل لمدة 43 سنة.
وذكرت صحيفة فيجارو، يوم السبت، أنه من المتوقع فى يوم 6 يونيو أن تخرج مظاهرات يشارك فيها ما يصل إلى 600 ألف شخص، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد فى فرنسا.
وفى يناير الماضي، أعلنت السلطات الفرنسية عزمها تنفيذ إصلاحات فى نظام التقاعد، ما تسبب فى موجة من الاحتجاجات الجماهيرية فى البلاد.
واستخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، فى 16 مارس الماضي، مواد من الدستور الفرنسى لإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد فى البلاد من 62 إلى 64 متفادية تصويت البرلمان على المشروع.
تلا ذلك احتجاجات عنيفة، وبدأت الشرطة فى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بشكل متزايد لتفريق المتظاهرين.
وفى 14 أبريل، وافق المجلس الدستورى الفرنسى على مشروع قانون، ينص على زيادة تدريجية فى سن التقاعد فى البلاد بحلول عام 2030.