اختتم خبراء صندوق النقد مشاوراته مع حكومة بولندا وسط مؤشرات تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم الذي يحفز تآكل نمو الأجور والاستثمار الذي يواجه رياحًا معاكسة من أسعار الطاقة وأسعار الفائدة المرتفعة.
وتوقع بيان صندوق النقد أن يبلغ النمو الاقتصادي في بولندا إلى 0.3٪ العام الجاري قبل انتعاشه العام المقبل ليبلغ 3 في المائة، مع استثمارات قوية، مدعومة بمنح من الاتحاد الأوروبي ما يعوض مؤقتًا الآثار السلبية لشيخوخة السكان والأمراض المزمنة.
وأشار إلى أنه مع تنفيذ السلطات لإصلاح ضريبة الدخل الشخصي وخفض الضرائب مؤقتًا على الغذاء والطاقة لمنع ارتفاع التضخم، سيتسع العجز الحكومي العام أكثر إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ الاقتصاد.
وأكد أن التضخم الذي تشهده البلاد تأثر بعوامل خارجية، بما في ذلك أسعار الغذاء والطاقة، فيما لا يزال التضخم الأساسي عند مستويات عالية وسط توقعات بتراجعه بنهاية عام 2025.