رجح الأمين العام للاتحاد الديموقراطى الفرنسى للعمل "أكبر نقابة عمالية فى فرنسا" لوران بيرجيه أن يكون اليوم الثلاثاء، وهو الـ14 من أيام التظاهرات فى جميع أنحاء البلاد احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد، هو أحد الأيام الأخيرة للحشد ضد القانون.
وقال بيرجيه - في تصريحات اليوم - "هذا ليس موقفا نهائيا، لاتزال هناك معارضة قوية للغاية إزاء رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، مازال هناك غضب واستياء لدى العاملين".
وتوقع مشاركة حاشدة في تظاهرات اليوم، حيث ستنطلق في باريس المسيرات من ميدان "أنفاليد" في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت باريس في اتجاه ميدان "إيطاليا"، وسيعقد الاتحاد النقابي مؤتمرا صحفيا أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
أما رئيسة الكونفدرالية العامة للعمل في فرنسا (إحدى النقابات العمالية الكبرى) صوفي بينيه، فقد أكدت أنها مستمرة في معركتها ضد قانون التقاعد، قائلة "في معركتنا سنستخدم كل الوسائل، وسنعقد مجلس الدولة اذا كان ذلك ضروريا وممكنا".
وطلبت من الحكومة احترام "الديمقراطية" من خلال السماح للنواب بالتصويت في 8 يونيو على نص مجموعة "ليوت" المستقلة، وهو تحالف رافض للإصلاح بينه أحزاب اليسار، ويهدف إلى إلغاء قانون إصلاح نظام التقاعد، والذي أصدر رسميا في 15 أبريل الماضي.
ومن المقرر أن تنطلق نحو 250 مظاهرة ومسيرة في فرنسا في إطار اليوم الـ14 من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد بدعوة من النقابات العمالية، حيث من المتوقع مشاركة ما بين 400 - 600 ألف شخص، من بينهم 40 - 70 ألفا في العاصمة الفرنسية، وذلك وفقا للسلطات الفرنسية.
وتم الإعلان عن إضراب عدد من عمال قطاع الكهرباء والغاز، وكذلك في قطاع النقل والسكك الحديدية والطيران، خاصة مع الإعلان عن إلغاء ثلث الرحلات الجوية في مطار باريس-أورلي اليوم.. وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن نشر ما لا يقل عن 11 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك اليوم لتأمين التظاهرات والاحتجاجات التي ستنطلق في جميع أنحاء البلاد بدعوة من الاتحاد النقابي ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، والذي أثار في الفترة الماضية موجة غضب عارمة في البلاد.
وقال دارمانين، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) "إن 11 ألف من قوات الشرطة والدرك سيتم نشرهم، من بينهم 4000 في باريس، وذلك لتأمين التظاهرات وضمان حق التظاهر".
وتأتي هذه التظاهرات بعدما تم إصدار القانون رسميا في 15 أبريل الماضي، حيث أقر المجلس الدستوري الفرنسي أهم مواد القانون، وهي المادة السابعة، والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، وهو البند الذي أثار موجة غضب عارمة في الشارع الفرنسي.. كما رفض المجلس الدستوري في 3 مايو و14 أبريل طلبين لإجراء استفتاء يعرف بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة" تقدمت بها أحزاب اليسار حول القانون.
ولكن الاتحاد النقابي لم يقبل ذلك، بل نظم مسيرات في الأول من مايو في عدة مدن فرنسية، شارك فيها 782 ألف شخص في كل فرنسا، من بينهم 112 ألفا في باريس، وفقا للسلطات الفرنسية، بينما أحصت النقابات يومها مشاركة 2.3 مليون متظاهر في فرنسا، من بينهم 550 ألف شخص في شوارع العاصمة.. ودعا الاتحاد إلى تظاهرات اليوم 6 يونيو ضد هذا القانون.