أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 281 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي انطلقت اليوم /الثلاثاء/ في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 31 ألفا في باريس، في إطار اليوم الرابع عشر من المظاهرات بدعوة من الاتحاد النقابي للتظاهر ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أصدر رسميا في 15 أبريل الماضي، وهو أقل عدد مشاركة تم تسجيله منذ بداية الاحتجاجات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام للعمل في فرنسا (إحدى النقابات العمالية الكبرى) عن مشاركة 900 ألف متظاهر في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 300 ألف شخص في شوارع العاصمة.
وسادت حالة من التوتر والمواجهات في نهاية المسيرة الباريسية عند وصولها إلى محطتها الأخيرة في ميدان "إيطاليا"، حيث وقعت مواجهات متفرقة بين الشرطة ومجموعة من العناصر قاموا بإلقاء المقذوفات وإضرام النيران في حاويات القمامة، قبل أن تتدخل على الفور أفراد الأمن وتلقي قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وانطلقت المسيرات من ميدان "أنفاليد" والذي شهد عدد قليل من المتظاهرين على عكس أيام التظاهرات السابقة والتي كانت حاشدة في جميع أنحاء فرنسا. ووصلت إلى ميدان "إيطاليا" في السابعة مساء، بتوقيت باريس.
وشهدت البلاد منذ الصباح انطلاق عدة مسيرات من مدن فرنسية مختلفة، شارك فيها عدد قليل من المتظاهرين مقارنة بأيام التظاهرات الماضية. ففي مارسيليا (على الساحل الجنوبي لفرنسا)، خرج العديد من المتظاهرين إلى الشارع اليوم، ووفقا للأرقام الصادرة عن "الاتحاد العام للعمل" (إحدى النقابات الفرنسية الكبرى)، تظاهر 50 ألف شخص بينما سجلت الشرطة الفرنسية أربعة آلاف فقط.
ونظم العديد من المواطنين في مدينة "نيس" (جنوب شرق فرنسا)، عدة مسيرات قدر عدد المشاركين فيها بنحو 6500 شخص وفقا للنقابات، بينما أحصتهم الشرطة الفرنسية 1700 متظاهر، في حين شهدت "رين" (شمال غرب فرنسا) أعمال عنف متفرقة، خرج فيها نحو 10 آلاف شخص وفقا للاتحاد النقابي و5500 وفقا للشرطة الفرنسية.
وجاءت هذه التظاهرات قبل يومين من بحث مجلس النواب نص مجموعة "ليوت" المستقلة (تحالف رافض للإصلاح بينه أحزاب اليسار)، والذي يهدف إلى إلغاء قانون إصلاح نظام التقاعد، والذي أصدر رسميا في 15 ابريل الماضي.
ومن المرجح أن يكون هذا أحد الأيام الأخيرة للتظاهر ضد القانون، فقد صرح لوران بيرجيه، الامين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (أكبر نقابة عمالية في فرنسا)، بأن اليوم "ربما يكون أحد الأيام الأخيرة" للحشد ضد القانون، الذي أثار غضبا كبيرا في الشارع الفرنسي في الفترة الماضية خاصة بسبب المادة الأهم فيه والتي تقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما.