يدرس حزب المعارضة الرئيسى فى اليابان، تقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بنهاية الدورة البرلمانية الحالية حتى 21 يونيو، حسبما قال مشرعون يابانيون اليوم /السبت/.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المشرعين قولهم إن الحزب الدستورى الديمقراطى اليابانى يريد إظهار معارضته لمشروع قانون من شأنه تأمين الأموال لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد ، وهو تشريع يعتقدون أنه سيؤدى إلى زيادة الضرائب.
ومع ذلك، أعرب بعض أعضاء الحزب عن قلقهم من أن مثل هذه الخطوة ستوفر لكيشيدا ذريعة لحل مجلس النواب مع تزايد معدلات الموافقة على حكومته، فى حين أنهم لم يكونوا مستعدين تمامًا بعد لإجراء انتخابات مبكرة.
وتنتشر التكهنات بأن كيشيدا، الذى كان حريصًا على تعزيز قاعدته السياسية قبل انتهاء فترة رئاسته للحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم فى سبتمبر 2024 ، قد يحل مجلس النواب فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وتبذل إدارة كيشيدا جهودًا لضمان تمرير مشروع القانون خلال جلسة البرلمان الجارية، لكن الحزب الدستورى الديمقراطى اليابانى تعهد بإحباط التشريع من خلال اتخاذ أى خطوات ممكنة.
وقال المشرعون إن حزب المعارضة قد يقدم اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة كوسيلة نهائية لعرقلة تمريره ، على الرغم من أنه من المؤكد أن المعسكر الحاكم سيصوت عليه.
وكرر كيشيدا - فى مؤتمرات صحفية - أنه "لا يفكر فى حل" مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة "فى الوقت الحالي" ، لكن مساعدا مقربا نقل عن رئيس الوزراء قوله "لا نعرف ما الذى سيحدث فى المستقبل".
وبموجب دستور اليابان، يتمتع رئيس الوزراء بسلطة تقرير ما إذا كان سيحل مجلس النواب أم لا ، ولكن من المفترض أن يكون قرار الحل هو دور الإمبراطور ، الذى يُعرَّف بأنه رمز البلاد.
وتنتهى المدة الحالية لأربع سنوات لأعضاء مجلس النواب فى أكتوبر 2025 ما لم يحل كيشيدا المجلس.