قالت إحدى أكبر شركات المواد الغذائية في المملكة المتحدة إن الوزراء يجب أن يفكروا في فرض ضرائب على المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر أو الملح لمكافحة أزمة السمنة، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.
وتقول الشركة التي تعمل في المملكة المتحدة وأيرلندا، إن التدخل الحكومي مطلوب لضمان تقديم منتجات صحية للمستهلكين. وتقول إن بعض شركات المواد الغذائية في المملكة المتحدة لم تظهر "شهية كافية للتغيير".
وقال جيمس ماير، رئيس الشركة في المملكة المتحدة وأيرلندا: "لم تتحرك جهود صناعة الأغذية في المملكة المتحدة لتحسين الوضع الصحي لمنتجاتها بالسرعة الكافية. لقد وصلنا إلى نقطة يكون فيها التدخل الهادف من الحكومة هو مسار العمل الضروري ".
واعتبرت الصحيفة أنها المرة الأولى التي تدعو فيها شركة أغذية كبرى إلى اتخاذ إجراء حكومي عاجل لمواجهة ارتفاع معدلات السمنة. أفاد المسح الصحي لإنجلترا لعام 2021 أن 64% من البالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
ويأتي تدخل الشركة في المملكة المتحدة وأيرلندا بعد أن قال رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك الأسبوع الماضي إن أحدث الأدوية لمكافحة السمنة يمكن أن تكون "تغير قواعد اللعبة". يتعرض الوزراء الآن لضغوط بشأن ما إذا كان بإمكانهم اتخاذ إجراءات أكثر فعالية للوقاية من السمنة.
واستقال هنري ديمبلبي ، مستشار الحكومة السابق للأغذية ، في وقت سابق من هذا العام ، قائلاً إن الوزراء فشلوا في فرض اللوائح المطلوبة على صناعة المواد الغذائية. تم تأجيل فرض حظر على الإعلانات التلفزيونية للأطعمة السكرية والدهنية قبل الساعة 9 مساءً حتى أكتوبر 2025.
وقال ماير: "لقد حان الوقت لكي تنتقل الحكومة من السياسة التي تفضل الحذر إلى تلك التي تضع معايير واضحة للصناعة والمستهلكين فيما يتعلق بما يشكل منتجًا صحيًا."