قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إنه على الرغم من أن الزيادة فى أسعار المستهلك فى الولايات المتحدة قد تباطأت بشكل حاد هلال الشهر الماضى، ليتواصل تخفيف حدة التضخم، إلا أن مؤشرات الأسعار الأساسية لا تزال تعكس ضغوط التضخم المستمرة.
وتشير التوقعات إلى أن الأسعار قد ارتفعت بنسبة 4.2% فى مايو مقارنة بما كانت عليه قبل عام، لتراجع بذلك عن النسبة التي كانت عليها فى إبريل الماضى عند 4.9%، وفقا لمسح لخبراء الاقتصاد أجرته شكرة البيانات الاقتصادية فاكت ست، وقياسا من إبريل إلى مايو، فإن التوقعات تشير إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بزيادة قدرها 0.4% الشهر السابق.
إلا أن أى تباطؤفى التضخم لن يقنع على الأرجح صناع القرار فى الاحتياطي الفيدرالي أنهم يقتربون من كبح جماح التضخم المرتفع الذى عصف بالولايات المتحدة على مدار عامين. ويميل الاحتياطي الفيدرالي على التركيز على الأسعار الرئيسية، التي تستبعد تكاليف الطاقة والغذاء المتقلية، وتقدم بشكل عام نظرة أكثر وضوحا للتضخم. ومن المرجح أن تظهر البيانات التي ستصدرها الحكومة الامريكية اليوم، الثلاثاء، تحسنا أقل بكثير فى الأسعار الرئيسية.
وبدلا من ذلك، فإنه من المتوقع ان تكون الأسعار الرئيسة قد ارتفعت بنسبة مرتفعة غير مريحة بلغت 0.4% من إبريل إلى مايو، وهو الشهر السادس على التوالي للزيادات من هذه الوتيرة أو أعلى، إلا أن القياس من عام على عام يشير إلى توقعات بتراجع التضخم الأساسى من 5.5% إلى 5.3%.
وذكرت أسوشيتدبرس ان استمرار التضخم الأساسى يمثل تحديا كبير للاحتياطى الفيدرالي، فقد تحدى الاقتصاد بثبات التوقعات بحدوث ركود والتي تعود لاكثر من عام مضى، وبدلا من ذلك، استمرت الشركات فى التوظيف بوتيرة صحية، ويتزايد متوسط رواتب الموظفين وينفق العاملين بحرية أجورهم الأكبر.