قدمت وزارة العدل الأمريكية طلبًا يسعى إلى منع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من الإفراج عن أي وثائق سرية سيتم مشاركتها مع فريقه القانوني أثناء مقاضاته لسوء التعامل مع السجلات فى منزله فى فلوريدا مشيرة إلى أن بعضها لا يزال قيد الاستخدام في مسار تحقيقهم، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وكتبت وزارة العدل (DOJ) أن الوثائق "تتضمن معلومات تتعلق بالتحقيقات الجارية" والتي يمكن استخدامها لمزيد من القضايا ضد الأفراد غير المتهمين.
وسيسمح أمر الحماية المقترح ، الذي سيراجعه القاضي بروس راينهارت ، لترامب بمراجعة 31 وثيقة تستخدمها وزارة العدل في القضية فقط أثناء حضور محاميه.
وكتبت وزارة العدل "لا يحق للمدعى عليهم الوصول إلى مواد الاكتشاف إلا تحت الإشراف المباشر لمحامي الدفاع أو أحد أعضاء فريق محامي الدفاع. لا يجوز للمدعى عليهم الاحتفاظ بنسخ من مواد الاكتشاف. يجوز للمدعى عليهم تدوين ملاحظات بشأن مواد الاكتشاف ، ولكن يجب تخزين هذه الملاحظات بشكل آمن من قبل محامي الدفاع ".
ويشير التسجيل إلى أن وزارة العدل لن تحاول منع ترامب من الوصول إلى السجلات التي خزنها لعدة أشهر فى مارالاجو، منزله فى فلوريدا.
كما يتضمن لغة مشابهة لأمر وقائي تم الاتفاق عليه في قضية ترامب الأخرى والتي تمنع الرئيس السابق من الكشف عن أدلة في القضية. قدم المدعون العامون في ولاية نيويورك هذا الطلب أثناء متابعة لائحة اتهام من 34 تهمة ضد ترامب تتعلق بفضيحة أموال الصمت.