أعلن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف ، رفع دعوى بتهمة "التشهير" على ساندرا بيرتن مديرة مركز المراقبة عبر الكاميرات التابع لشرطة نيس والتى أشارت فى تصريحات صحفية اليوم /الأحد/ إلى تعرضها لضغوط من وزارة الداخلية لتغيير محتوى تقرير عن التواجد الأمنى مساء اعتداء 14 يوليو الذى أوقع 84 قتيلا ومئات الجرحى فى المدينة .
وأكدت بيرتن فى حديث مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" نشر اليوم ، أنها استقبلت غداة الاعتداء مفوضا "مبعوثا" من وزارة الداخلية "وضعها على اتصال" مع الوزارة .
وقالت إنها تعرضت "للمضايقة لمدة ساعة" وطلب منها أن تفصل فى تقرير حول لقطات مساء 14 يوليو وجود الشرطة البلدية و"أن تذكر بدقة إمكانية مشاهدة الشرطة الوطنية فى نقطتين ضمن فرق الانتشار الأمني".
وأضافت المسؤولة بشرطة نيس "ربما كانت الشرطة الوطنية موجودة ، لكنها لم تظهر فى أشرطة الفيديو .. لقد طلب منى أن أؤكد موقعين محددين للشرطة الوطنية لم أشاهدهما على الشاشة".
وكانت صحيفة "ليبيراسيون" أكدت الخميس أن سيارة واحدة تابعة للشرطة البلدية وليس الشرطة الوطنية، كانت تغلق مدخل منطقة المشاة فى "ممشى الانجليز" حين دهس المعتدى بشاحنته الحشود مساء يوم 14 يوليو .
وأكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند الجمعة ثقته فى وزير الداخلية ، متعهدا بأن يتم الكشف عن الإجراءات الأمنية التى تم اتخاذها يوم الاعتداء بكل شفافية .
ويشار إلى أنه منذ اعتداء نيس أثارت المعارضة اليمينية التى تدير مدينة نيس جدلا حول وجود قصور أمنى ليلة الاعتداء و هو ما نفاه بشدة وزير الداخلية وكلّف الإدارة العامة للتفتيش على الشرطة الوطنية بالتحقيق فى تلك المزاعم.